شهد القطاع غير النفطي في السعودية نموا خلال شهر ديسمبر الماضي بسبب قوة الطلب، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلا من الشهر السابق.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل لحساب عوامل موسمية لبنك الرياض في السعودية إلى 58.4 في ديسمبر من أعلى مستوى له في 17 شهرا عند 59.0 في نوفمبر.

وعلى الرغم من الانخفاض، ظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى النمو.

وواصلت الطلبيات الجديدة الارتفاع، مسجلة بذلك الشهر الخامس على التوالي من التسارع، بدعم من الطلب المحلي القوي وتعزيز الصادرات. وارتفع المؤشر الفرعي إلى 65.5 في ديسمبر من 63.4 في الشهر السابق، وهذا أسرع معدل نمو مسجل في عام 2024.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، في إشارة إلى برنامج البلاد الطموح لتنويع اقتصادها "اختتم القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية عام 2024 على نحو جيد، ما يعكس الخطوات الناجحة التي تحققت في ظل رؤية 2030".

وظلت ضغوط التكلفة مصدر قلق، حيث ارتفعت أسعار المدخلات بشكل حاد بسبب الطلب القوي على المواد.

ومع ذلك، تراجع التضخم في الأجور، مما ساعد في تخفيف أعباء التكلفة الإجمالية.

وتحسنت توقعات الأعمال وبلغت أعلى مستوى لها في تسعة أشهر في ديسمبر مع تفاؤل الشركات بشأن استمرار النمو في عام 2025.

وقال الغيث إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من أربعة بالمئة في عامي 2024 و2025، مدفوعا بالتحسن الكبير في ظروف العمل.

وتخطط الحكومة السعودية لزيادة الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع الضخمة لتحقيق أهداف رؤيتها 2030، وخاصة المشاريع ذات الإطار الزمني الضيق.

وفي الشهر الماضي، أُعلن رسميا عن فوز المملكة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.