طرح المجلس الصحي، مشروع مقترح لتعديل نظام الوقاية من الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم، وذلك بما يتماشى مع التحول في القطاع الصحي بتعديل ما يلزم تعديله من النظام. وتضمن المشروع المقترح وضع السياسات والخطط والبرامج والأدلة والمبادرات والإجراءات ذات الصلة بالإيدز، والآلية المناسبة لتفعيلها، ومراجعتها وتقويمها بصفة دورية، والإشراف على تنفيذها وتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص، والتثبت من الإصابة بالفايروس، وتقديم العلاج للمصابين وإيضاح طرق الوقاية منه، ومن الاختصاصات إرسال العينات المشتبه في إيجابيتها إلى المختبرات.

ونص التعديل، على تحديد المستشفيات المؤهلة لتقديم العلاج وضرورة إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة وتحدد اللائحة الجهات التي تتلقى التبليغ.

ومن التعديلات تمتُّع المصاب بالحقوق المقررة شرعاً بما في ذلك حقه في الزواج. ولا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه