نقطة أول السطر ونقطة آخره، بينهما نقاط كثيرة توصف الجرائم الاقتصادية بأنها من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات في كل مكان وزمان؛ لما يترتب عليها من عواقب على أمن الوطن، وعقبة أمام برامج التنمية.

ما بين فترة وفترة، تعلن الجهات المختصة الإطاحة بجُناة في قضايا تستهدف الاقتصاد الوطني من خلال جرائم مالية متعددة بين غسل الأموال والاحتيال المالي والتستر التجاري وغيرها من الجرائم. وتقود النيابة العامة، بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، مهمة التصدي للجرائم الاقتصادية التي يأتي بينها التستر التجاري وغسل الأموال وضبط الأموال مجهولة المصدر، في حين تحسم المحاكم تلك الجهود من خلال صدور أحكام من شأنها ردع من تثبت إدانته وتورطه وتحمي الاقتصاد الوطني.

وتؤكد النيابة، في بياناتها الصادرة، أنها ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسوّل له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي للوطن، وتشدد، بأن اقتصاد المملكة خط أحمر لا يمكن العبث به، مع التأكيد أنها لن تتهاون مع المفسدين.

وبحسب تصريحات، تولي النيابة العامة، أهمية بالغة لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم، وتؤكد أن النشاطات المنطوية على استغلال الكيانات التجارية في التستر، وتمرير أموال مجهولة المصدر تستوجب المُساءلة الجزائية؛ طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة التستر.

النيابة تتصدى.. «العدل» تحسم

تزخر أروقة النيابة والمحاكم بكثير من الشواهد المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، إذ يكشف الأرشيف كثيراً من الوقائع بينها ما سبق أن أعلنه مصدر مسؤول في النيابة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية باشرت جريمة اقتصادية بلغت أربعة مليارات ريال، إذ وجهت الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال، وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين؛ الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة «إيداعات مالية وتحويلها للخارج»، وبالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبيّن عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، إذ تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4.29 مليار ريال. وصدر الحكم المتضمن إثبات ما نسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن 10 أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.

23 شخصاً وكياناً في

غسل الأموال

من الوقائع التي باشرتها النيابة العامة أن فريق التحقيق المختص في وحدة الاحتيال المالي وجه الاتهام إلى 23 شخصاً وكياناً تجارياً بينهم مواطنة وزوجها الوافد بتشكيل إجرامي منظم للاحتيال المالي. وكشفت إجراءات التحقيق ورود عدد من البلاغات تتضمن تعرض المجني عليهم للنصب والاحتيال، ويتمثل الأسلوب الإجرامي في استهداف شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين عن طريق التواصل معهم وإيهامهم بوجود استثمار عن طريق التداول لعملات افتراضية وذهب ونفط وبطاقات مسبقة الدفع واستثمارات خارجية (غير مشروعة)، وعند الحصول على أرقام الحسابات البنكية للضحايا يتم سحب المبالغ المالية التي بها وتحويلها لحسابات بأسماء أشخاص وكيانات تجارية وهمية ومن ثم تحويلها إلى خارج المملكة. وبينت إجراءات التحقيق قيام الوافد -وهو زوج مواطنة- بإقناع مواطنين ومواطنات بفتح كيانات تجارية تقنية وهمية بأسمائهم وفتح حسابات بنكية لها وإدارة الحسابات البنكية من قبله واستخدامها في استقبال الأموال من الضحايا وتحويلها إلى خارج المملكة. وكشفت إجراءات التحقيق قيام الجناة بتدوير بعض الأموال وذلك بتحويلها بين حسابات المجني عليهم، إذ يقومون بتكليفهم بتحويل الأموال لمجنٍ عليهم آخرين وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة.

وأوضحت التحقيقات قيام الجناة بإنشاء مواقع إلكترونية لعرض المحافظ الاستثمارية الوهمية للمجني عليهم، (وإيهامهم بأرباح تداولهم بطريقة برمجية مصطنعة وغير حقيقية)، وقد تم إيقاف الجناة وإحالتهم للمحكمة المختصة، بتهم «الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة التستر»، وصدر الحكم المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم والسجن لمدد يصل إجماليها إلى 111 عاماً، وغرامات مالية بـ28.630 مليون ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها جريمة غسل الأموال، ومصادرة المتحصلات من الجريمة؛ ومنها أربعة عقارات ومركبات، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الجريمة، وشطب التراخيص التجارية للكيانات، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءات استرداد الأموال من الدول وملاحقة متلقيها.

راتب شهري

مقابل 63 مليون ريال

في واقعة أخرى، أثبتت تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية، قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية؛ الذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره 10 آلاف ريال، وكشفت إجراءات التحري والاستدلال أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ 63 مليون ريال، ما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي. وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم يتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج البالغة 63,045,550 ريالاً، ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري البالغة 103,322.23 ريال، وغرامات مالية بلغت 50 مليون ريال، وسجنهم مدداً بلغت 12 سنة، ومنع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها، وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري. وقررت النيابة العامة استئناف الحكم، مطالبةً بتشديد العقوبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه