أكدت وزارة الصحة أن الالتزام بالأنظمة والتشريعات الصحية يمثل ركيزة أساسية في ضمان تقديم الخدمات الطبية، وذلك وفق أعلى معايير الجودة والأمان.وشددت على أن أي تجاوزات في هذا الشأن سيُتعامل معها بحزم وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة.تقديم الخدمات الطبيةجاء ذلك عقب قيام بعض الأطباء والممارسين الصحيين بالخروج عبر وسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، للترويج لأدوية أو تدخلات طبية وتقديم نصائح طبية.وذلك دون الاستناد إلى مرجعيات علمية موثوقة أو الحصول على اعتماد من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأنظمة المهن الصحية واللوائح التنظيمية ذات الصلة.**media[2510766]**منع الممارسين الصحيين من الترويج لأنفسهموأوضحت الوزارة أن النظام يمنع الممارسين الصحيين من الترويج لأنفسهم أو لخدماتهم العلاجية خارج الأطر الرسمية المحددة.كما يحظر عليهم تقديم استشارات أو توصيات علاجية دون أن تكون مستندة إلى دلائل علمية معتمدة، بهدف الحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة التي قد تؤثر سلبًا على صحة المرضى وسلامتهم.كما أكدت الوزارة أن المؤسسات الصحية الخاصة تخضع لضوابط دقيقة فيما يتعلق بالدعاية والإعلانات، حيث لا يُسمح لها بالترويج لأي خدمات أو منتجات صحية إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة والالتزام بالمعايير المهنية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية.المستحضرات الصيدلانية والعشبيةوفيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، شددت الوزارة على أن تداول أي مستحضر طبي قبل تسجيله رسميًا لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء يعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبات الرادعة، كما أن أي إعلانات عن هذه المستحضرات يجب أن تخضع لمراجعة واعتماد الجهات المختصة لضمان دقتها وسلامتها.وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات التي قد تطال المخالفين تشمل فرض غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات.كما تتضمن الإجراءات النظامية إغلاق المنشآت المخالفة وسحب التراخيص من الأفراد والمنشآت التي يثبت تورطها في هذه المخالفات.رصد أي تجاوزاتودعت الوزارة جميع الممارسين الصحيين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه