يعيق الفساد عملية التنمية، كما يُنفِّر الاستثمار الداخلي والخارجي، ويضرُّ بالاقتصاد الوطني، ويهدر المال العام، ويحبط خطط الدولة في التقدم والتطور

وتشير تجارب الدول على اختلاف مستوى تنميتها الاقتصادية، أو نظامها السياسي، إلى أن الفساد لا يرتبط بنظام سياسي مُعيَّن، ويوجد بصور مختلفة ومتباينة في جميع النظم السياسية؛ فالفساد ظاهرة دولية، وعامل قلق للمجتمع الدولي

وتشمل ظاهرة الفساد جرائم متعددة، مثل: الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استعمال السلطة، والإثراء غير المشروع، والتلاعب بالمال العام، واختلاسه، أو تبديده، أو إساءة استعماله، كذلك غسل الأموال، والجرائم المحاسبية، والتزوير، وتزييف العملة، والغش التجاري... إلخ

ولا شك أن نهج هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في محاربة الفساد واستئصاله هو نهج مؤسسي واستراتيجي للدولة، ودلالة على الرفض الحكومي والمجتمعي لأشكال الفساد وصوره كافة، وتكاتفهما نحو اجتثاثه من جذوره.. انطلاقًا من مقولة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان: "الفساد في المملكة العربية السعودية أصبح من الماضي، ولن يتكرر بعد اليوم دون حساب"

وتعمل "نزاهة" منذ تأسيسها على رصد وضبط كل مَن يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم

ما دور المواطن؟ بالتوازي مع دور الدولة في مكافحة الفساد هناك أيضًا دور للأفراد وجميع الجهات في محاربته، والقضاء عليه، وحفظ المال العام؛ إذ إن عملية مكافحة الفساد تبدأ من الفرد،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه