علمت «عكاظ» أن المحكمة الإدارية بجدة أصدرت حكماً بشأن مطالبة تقدم بها رجل أعمال سعودي (تاجر) لتعويضه بـ165 مليوناً في دعواه ضد جمرك ميناء جدة، وصادقت محكمة الاستئناف الإدارية على الحكم وبات قطعياً

وبحسب الوقائع (إطلعت عليها عكاظ)، فإن رجل الأعمال يملك مصانع لإعادة تكرير الزيوت ورفع دعواه أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم يتهم فيها الجمرك بمخالفة الأنظمة والتعليمات بسبب بيعها شحنات من الزيوت في مزاد علني رغم أنها كانت معدة للتصدير ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية، مطالباً بإلزام جمرك ميناء جدة بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية والأرباح الماضية وأتعاب المحاماة. في المقابل، قدم ممثل جمرك ميناء جدة الإسلامي مذكرة أفاد فيها بأن الدعوى ليست من اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً كونها من اختصاص المحاكم الجمركية وفقاً لنظام الجمارك الموحد، وطلبت المحكمة الرد على موضوع الدعوى وأجاب ممثل الجمرك أن المدعي كان بصدد تصدير مشتقات نفطية للخارج وكانت خاضعة لموافقة وزارة البترول وشركة أرامكو ولم يتقيد باشتراطات الفسخ في ما يتعلق بنسبة الوميض والإشعال وتحفّظ الجمرك على الشحنات واتخذت الإجراءات النظامية لسحب الشحنات وبيعها في المزاد العلني طبقاً للنظام بعد إبلاغ المصنع المنتج بالإجراء، وختم ممثل جمرك ميناء جدة مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوى لانتفاء الخطأ

وفي جلسة أخرى، قدم الممثل القانوني للمصنع مذكرة تمسك فيها بمخالفة الجمرك للنظام لعدم سحبه ثلاث عينات من كل شحنة لإرسالها لمختبر مخصص لتقديم المعلومات الفنية حول الشحنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه