أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من إشاعات تتعلق بعمل الهيئة؛ مشددة على أن الرئاسة العامة تقوم بأعمالها واختصاصاتها وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، قد استدعت صانعة محتوى، نشرت محتوى يتضمن معلومات مغلوطة حول تطبيق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قراراً يتضمن إرغام مَن يتم ضبطهم في خلوة غير شرعية، بالزواج لمدة سنتين بسقف مهر 1000 ريال

وبثت صانعة المحتوى عبر حسابها في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، معلومات غير صحيحة تفيد بأن مَن لا يلتزم بتلك المدة يعاقَب بالسجن 10 سنوات، مع إيقاع عقوبة الجَلْد، هذا وضم محتواها معلومات مضللة عن القرار تسبب في إثارة الرأي العام

وحول ذلك، بين لـ«عكاظ» المحامي والمستشار القانوني ماجد الأحمري، أن ما قامت به صانعة المحتوى يُعدُّ مخالفة للائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، كما يعد مخالفة صريحة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، متوقعا حالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء النظامي نظير ما روجت له من أمر أدى إلى إثارة الرأي العام

وأضاف أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه