تتواصل معاناة المواطن عبدالله سهيلي منذ سنوات عدة بعد سحب مركبته دون علمه، ومطالبته بسداد كامل المبلغ المتبقي على مركبته المستأجرة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك

وتسببت تلك المطالبة بإيقاف خدمات المواطن، وتضرره من تبعات ذلك بسبب عدم قدرته على تجديد رخصة قيادته ورخصة سير مركبة أخرى

ووفقًا لمستندات، اطلعت عليها سبق، فقد نجح "سهيلي" في كسب حكم قضائي نافذ ضد البنك من لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، قررت فيه الدائرة بالإجماع إثبات انفساخ العقد من تاريخ توقف المنفعة، وإلزام البنك بأن يدفع إلى عبدالله بن عيسى بن إبراهيم سهلي مبلغًا مقداره ستمائة وخمسة وسبعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة. ثالثًا: إلزام البنك بأن يدفع إلى عبدالله بن عيسى بن إبراهيم سهلي مبلغًا مقداره (٥٠٠) خمسمائة ريال على سبيل التعويض

وحول هذا الموضوع يقول عبدالله: بالرغم من صدور هذا الحكم إلا أن البنك لم يبادر برفع إيقاف الخدمات بسبب دعواه التي طالبني فيها بدفع باقي المبلغ من قيمة المركبة رغم سحبه لها، بل قام بعد ذلك مباشرة بطلب التنفيذ بباقي المبلغ. وأثبت حكم لجنة المنازعات الصادر لصالحي قبل نحو عام أن انتهاء العقد كان بانتهاء المنفعة، وقام البنك بتنفيذ حكم التعويض واستعادة المبالغ المدفوعة بعد سحب السيارة، ولكن ما زلت أعاني من إيقاف الخدمات منذ تاريخ صدور القرار عام 1441

وتابع: تم تسجيل مخالفات مرورية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه