«الغسالون».. يستخدمون كيانات اقتصادية؛ بغرض إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية الناتجة عن نشاطاتهم الإجرامية، وتبعاً لذلك تورطوا في جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة لتحقيق الكسب المادي وسرقة الثروات وتهريبها للخارج عبر عمليات استثمار أموال غير مشروعة في أوجه مختلفة. وتواجه الأجهزة المختصة جرائم غسل الأموال بحزم، وتكافحها أنظمة وقوانين صارمة لن يفلت منها مجرم، وفق تأكيدات مكافحة الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، وتقديم كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي إلى العدالة. وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن عدد من قضايا غسل الأموال؛ أبرزها أحكام بسجن مقيمَيْن اثنين بتهمة غسل الأموال؛ وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمَيْن بحيازة 2.480.000 ريال وإيداعها في حسابات كيانات تجارية بعد أن أخفيا طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة وتم إيقاف المتهمَيْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهما

سجن وغرامة ومصادرة

في واقعة أخرى، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لسعوديين ووافد من جنسية عربية، بغسل الأموال، وكشفت إجراءات التحقيق، قيام السعوديين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافد وتمكينه من التصرّف بها

وبإجراء جملة من التحريات المالية على حسابات المتهمين والكيانات التجارية، تَبيّن قيام الوافد بإيداع أموال طائلة وتحويلها لخارج المملكة.. وبالتحقق من مصدر الأموال تَبين أنها غير مشروعة المصدر، وقام المتهم بإخفاء حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر

وقد تم إيقاف المتهمين، والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم، وأن الكيانات التجارية غطاء لتحويل الأموال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغت 18 سنة، وغرامات مالية بلغت 500.000 ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته

وشدد المصدر على حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية طبقًا لنظام مكافحة التستر ونظام مكافحة غسل الأموال

تحويل 7 ملايين للخارج

كشف مصدر في النيابة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية كشفت عن ضبط متورطيْن وجه إليهما الاتهام (مواطن ووافد من جنسية عربية) بتهمة غسل الأموال والتستر

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، وتمكينه من شراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع مُلاك العقارات وإيداع وتحويل الأموال للشركات

كما بينت إجراءات التحقيق قيام الوافد بإيداع أكثر من سبعة ملايين ريال وتحويلها لخارج المملكة، وبتفتيش الكيانات التجارية، عثر على متحصلات لجريمة غسل الأموال بقيمة ستة ملايين ريال وعدد خمس بطاقات صراف آلي، وعدد خمسة أختام للكيان التجاري، و2 دفاتر شيكات وعدد تسعة شيكات موقع عليها على بياض. وأحالت النيابة العامة المتهميْن، إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، وسجن كل واحد منهما أربع سنوات، وبغرامات مالية بلغ مجموعها ستة ملايين ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته

غسل بـ 17 ملياراً

أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض، حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن مدداً تصل إلى 20 عاماً، لإدانتهم بما نُسب إليهم

وقضت المحكمة، بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مُدداً مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين -بعد انتهاء مدة عقوبتهم-، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة التي تقدر بمليارات الريالات. وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الجرمية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه