في بدايات العلاقات التعاقدية بين الموكل والمحامي، يميل الأطراف إلى التركيز على صلب الخدمة القانونية المقدمة، وكيفية التعاقد وآلية تنفيذها، أما عن المرحلة التي يكون فيها من الأصلح إنهاء التعاقد، فهي تسقط من قائمة الاتفاقات المسبقة لميل الناس غالبا لبناء علاقات طويلة الأمد، فتكون طرق التخارج في أغلب الاتفاقيات غير واضحة

إذن ما الذي يعتبر مؤشرا لضرورة إنهاء العلاقة التعاقدية مع المحامي؟

أولا: إمكانية إنهاء العقد بالتراضي، قد تكون هناك عدة أسباب تخبرك بأن محاميك ليس المحامي الأنسب لموضوع القضية، عندها ينبغي عليك إنهاء التعاقد بالتراضي واختيار أفضل الحلول، فمن الأخلاقيات العامة عدم حرق جميع السفن واتخاذ قرارات إنهاء التعاقد ببداية المشوار وقبل بذل جميع المجهودات

ثانيا: انتهاء الموضوع المتعاقد عليه، ففي بعض الأحيان ينتهي الموضوع ويبقى التعامل معلقا بين المحامي والموكل، إما لرغبته في البحث عن سبل أخرى أو لتمديد العمل، وقد تكون المماطلة من المحامي أيضا؛ لذا يفضل دائما أن يكون موضوع التعاقد والنتيجة المراد تحقيقها واضحة ودقيقة

ثالثا: تحقيق النتيجة المرادة، إن انتهاء الدعوى وتحقيق النتيجة لا ينهي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه