لا يزال الحجم الحقيقي لثروة عائلة الأسد لغزًا محيرًا، حيث قدرت بعض التقارير الأجنبية حجم الثروة العائلية بما يتجاوز 12 مليار دولار، موزعة بين عقارات في مدن كبرى مثل دبي، موسكو، ولندن، إلى جانب عشرات الحسابات المصرفية السرية.

تجميد حسابات مصرفية وأصول ضخمة

مع اندلاع الحرب الأهلية السورية، أفادت تقارير بريطانية أن السلطات في المملكة المتحدة جمدت حسابًا يحتوي على 40 مليون جنيه إسترليني (نحو 50 مليون دولار) في فرع بنك HSBC بلندن.

هذا الحساب، الذي ارتفع مع الفوائد ليصل إلى 55 مليون جنيه إسترليني، يمثل جزءًا صغيرًا من الثروات المتداولة.

وتشير تقديرات أخرى إلى امتلاك العائلة 200 طن من الذهب وأصول بقيمة 22 مليار دولار، بينما اقترح بعض المحللين أن شبكات الأصول الخفية قد تصل إلى 122 مليار دولار.

شبكات مالية معقدة وأعمال غير مشروعة

تشير تقارير أمريكية وأبحاث اقتصادية إلى تورط العائلة في جميع القطاعات الاقتصادية الكبرى داخل سوريا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ووفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2022، فإن أموال العائلة نتجت من التجارة غير المشروعة، مثل تهريب المخدرات والأسلحة، والابتزاز، واستغلال موارد الدولة، وأن هذه العائدات كانت تمر عبر مؤسسات تبدو شرعية ظاهريًا.

صراع على الثروة داخل العائلة

لا تقتصر هذه الثروات على العائلة المباشرة، بل تمتد إلى أقارب وأبناء عمومة الأسد، ومن أبرز الأمثلة، رامي مخلوف، ابن خال الأسد، الذي اعتُبر يومًا أغنى رجل في سوريا بثروة تُقدر بين 5 و10 مليارات دولار.

لكن الخلافات العائلية عام 2020 أدت إلى تهميش مخلوف ووضعه تحت الإقامة الجبرية، لتستحوذ السلطة على إمبراطوريته الاقتصادية.

ومن جانب آخر، جمدت السلطات السويسرية عام 2016 حسابًا مصرفيًا يحتوي على 3.2 مليون دولار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه