لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة إحياء قانون أمريكي قديم يُعرف باسم التمييز التجاري لعام 1930 بهدف دعم قراراته بفرض تعريفات جمركية جديدة.

وبحسب خبراء التجارة والقانون فإن هذا القانون كان منسيًا لفترة طويلة من الزمن تمتد لعقود، ولكن ترامب يرى أن المادة 338 من قانون التجارة لعام 1930 ستساعده على تسريع عملية فرض الرسوم الجمركية.

ما هو قانون التمييز التجاري لعام 1930؟

وفق ما نشرته وكالة رويترز فإن ظهور قانون التمييز التجاري لعام 1930 يُعد نادرًا ومتقطعًا في السجلات الحكومية، ولم يتم استخدامه من قبل في دعم فرض الرسوم الجمركية. وبموجب القانون يكون للرئيس الحق في إصدار رسوم جمركية تصل إلى 50% على الواردات من البلدان التي يثبت أنها تمارس التمييز ضد التجارة الأميركية.

ويسمح القانون الأمريكي بتفعيل تلك السلطة عندما يجد الرئيس أن دولة ما فرضت رسومًا أو ابتزازًا أو لائحة أو قيدًا غير معقول ، لا يتم تطبيقه بالتساوي على جميع الدول. كما يمكن التفعيل عند الشعور بوجود تمييز في الرسوم الجمركية أو غيرها أو اللوائح أو القيود التي من الممكن أن تضر بالتجارة الأمريكية.

وأشار ترامب إلى أن التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت، إذ إنه لطالما اشتكى من أن بلاده تفرض تعريفات جمركية أقل من معظم الدول الأخرى. وأبدى الرئيس الأمريكي من قبل استيائه من التعريفات الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات بنسبة 10% والتي تمثّل 4 أضعاف نظيرتها المفروضة على السيارات داخل الولايات المتحدة التي تُقدّر بـ2.5%.

وتوقّع الشريك في شركة كروويل آند مورينج للمحاماة، دان كانيسترا، أن تستخدم الولايات المتحدة المادة 338 ضد الاتحاد الأوروبي الذي يمنح كوريا السيارات برسوم قدرها 0%، فيما يمد الولايات المتحدة بنفس السلع مقابل رسوم جمركية 10% وهو ما تعتبره الولايات المتحدة تمييزًا واضحًا.

تسريع فرض التعريفات الجمركية

خلال ولايته الأولى، لجأ ترامب لبعض الأدوات التجارية ولكنها كانت تستغرق المزيد من الوقت لدعم فرض الرسوم الجمركية، وكان من بينها المادة 232 من قانون الأمن القومي الخاصة بالصلب والألمنيوم، إلى جانب المادة 301 للواردات الصينية من قانون الممارسات التجارية غير العادلة، ولكنها كانت تحتاج شهورًا قبل تنفيذها.

وخلال ولايته الحالية، اعتمد ترامب على الإجراءات السريعة بشأن التعريفات الجمركية ومن بينها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الذي يفرض تعريفات جمركية بنسبة 10٪ على السلع الصينية، والذي حدد كذلك موعد نهائي في مارس لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على السلع المكسيكية والكندية بسبب الفنتانيل وأمن الحدود. وكان هذا الاستخدام هو الأول له.

ويوم الإثنين الماضي، أجرى ترامب تعديلات على إعلانه السابق بشأن المادة 232 من قانون المعادن لرفع الرسوم الجمركية على الألومنيوم والصلب بسرعة إلى 25%، كما ألغى جميع الإعفاءات من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم، اعتبارًا من 12 مارس......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه