وقال وهبة إن المرحلة الثانية من الحوار الوطني يجب أن تأخذ على عاتقها أولوية تقديم برامج حماية اجتماعية حقيقية، تسهم في مساعدة المواطنين على تجاوز الأزمة ومواجهة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار، ووضع آليات حقيقية لضبط الأسواق والقضاء على الاحتكار بصورة أكثر فعالية، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية باتت تمثل ضغطا كبيرًا على المواطن المصري، الأمر الذي يحتاج لتضافر الجهود وتعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية لصياغة استراتيجية اقتصادية تعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بضرورة توفير مزيد من الحوافز الاقتصادية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والعمل على فتح أبواب جديدة لدعم القطاع السياحي الذي يُمثل واحدة من أهم مصادر الدخل القومي في مصر، وتعزيز آليات الترويج له بواسطة التكنولوجيا الحديثة، واستغلال كافة المقومات المصرية في هذا المجال، خاصة وأن مصر تمتلك أنواع كثيرة من السياحة، التاريخية والعلاجية والثقافية والترفيهية.

وأوضح وهبة، أن بحث تعزيز أولويات الاستثمار وتوفير مزيد من الحوافز الاستثمارية ستدعم استكمال مسيرة البناء والتنمية التي خاضتها الدولة منذ سنوات عديدة، فضلاً عن ضرورة توطين الصناعة في كافة المجالات، ودعم القطاع الزراعي، ومواجهة التلاعب بالعملات الأجنبية والنقد الأجنبي والقضاء على السوق الموازية، وعدم السماح لأي من هذه العوامل بالتأثير على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر قادرة على مواجهة التحديات وعبور الأزمات والتاريخ شاهد على ذلك.

وثمّن النائب طرح وثيقة الحكومة عن أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري على مائدة الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هذا يفتح الباب أمام تضافر جهود جميع الفئات إلى جانب جهود الدولة، انطلاقاً من المسئولية المجتمعية التي تفرض ذلك لإتاحة فرص أكبر للتعامل مع التحديات الاقتصادية، مشيدا بمشهد الحوار الوطني في المرحلة الأولى منه، الذي ساهم في إثراء الحياة السياسية وإحداث حالة كبيرة من الزخم في الشارع المصري.