تتعدد أنواع النفقات والأجور المستحقة الواجبة على الزوج لصالح زوجته وأطفاله فى قانون الأحوال الشخصية، وحدد قانون الأحوال الشخصية الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول على أى منهم من نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة عدة ونفقة صغار وغيرها من النفقات.

وفى السطور التالية نرصد أبرز النفقات من أجر مسكن، وأجر حضانة، وأجر رضاعة وبدل فرش وغطا ونفقة التعليم، ونفقة علاج، ونظام تأمين الأسرة وإجراءات صرف النفقة:

1- مادة 71 "أحوال شخصية" أكدت على ينشا نظام لتامين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة، أو الوالد، أو الأقارب، ويتولى الإشراف على تنفيذ بنك ناصر الاجتماعي.. ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.

2- مادة 72 "أحوال شخصية" أقرت أن بنك ناصر الإجتماعى عليه أداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الوالدين، وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.

3- مادة 73 "أحوال شخصية" على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العامة وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين والمعاشات والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخرى، بناء على طلب من بنك ناصر الإجتماعى مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان بان تقوم بخصم المبالغ فى حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء أخر.

4- مادة 74 "أحوال شخصية" إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها، وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل أقامته فى دائرة أى منها فى الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.

5- مادة 75 "أحوال شخصية" لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات واجور وما فى حكمها وجميع ما تكبد من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

6- تتضمن قواعد تقدير النفقة..مادة 76 "أحوال شخصية" استثناء مما تقرر القوانين فى شان قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها، ويكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الوالدين، فى حدود النسب الأتية 25% للزوجة أو المطلقة، وتكون 40% فى حالة وجود اكثر من واحدة، 25% للوالدين أو أيهما، 35% للوالدين أو اقل، 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما، 50% للزوجة أو المطلقة واكثر من ولدين والوالدين أو أيهما، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تريد النسبة التى يجوز الحجز عليها على %50 تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.

7- تنفيذ حكم النفقة ونصت المادة 76 مكرر "أحوال شخصية" إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم عليه أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به أمرته بالإداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

8- إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيل يقبله الصادر لصالحه الحكم، فأنه يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية.. ويجوز فى الأحوال التالية التى تطبق فيها المادة السير فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات لم يكون المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولي.

9- عقوبة صرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر، نصت المادة 79 "أحوال شخصية" مع عدم الاخلال باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر استنادا إلى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك. وتكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين، لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعى على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.