رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "التعدى على الكلاب بحجة التدريب"، استعرض خلاله 3 قوانين تحمى الحيوان من التعدى أبرزها قانون العقوبات، والعقوبة تصل فيها للحبس سنتين، ودار الإفتاء تؤكد أن قتل الحيوانات والتعدى عليها "حرام شرعًا"، حيث إن هناك حالة من الغضب الشديدة من أصحاب القلوب الرحيمة فيما تم نقله وتدواله فى الأونة الأخيرة بشأن التعديات التى أصابت الحيوانات بهدف التدريب دون مراعاة الضوابط الشرعية والأخلاقية والقانونية فى شأن هذه المخلوقات التى تستحق الرعاية والرحمة والتعامل معها بتلك الوحشية يخالف القيم الإنسانية الأساسية التى تدعو إلى الرحمة والتعامل الإنسانى مع جميع المخلوقات.
والرحمة مع الحيوانات حثت عليها الشرائع السماوية بما فى ذلك الشرعية الإسلامية التى حست على الرفق بالحيوان وعدم تعرضهما للأذى أو القسوة دون مبرر، والدلالة من القرأن الكريم والسنة النبوية: (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ)، إلا أمم أمثالكم أي: هم جماعات مثلكم في أن الله عز وجل خلقهم، وتكفل بأرزاقهم، وعدل عليهم، فلا ينبغي أن تظلموهم، ولا تجاوزوا فيهم ما أمرتم به، وعن السنة النبوية المطهرة قال رسول الله صل عليه وسلم قال: (يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف، وما لا يعطى على ما سواه) - رواه مسلم.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من القوانين التي تحمى الكلاب من التعدى عليها بحجة التدريب، وهذه القوانين تعتبر قوانين الطبيعة الفطرية فهي تحافظ وتحترم حقوق الحيوان من الرعاية بقدر ما هو متوقع منا في الإسلام، والحكومات والأفراد لها دور هام في تثقيف العامة وإنشاء مؤسسات لدعم الرفق بالحيوان، ولا يغفل علينا جميعا مما يترأى لنا أثناء السير فى الشوارع الكثير من هؤلاء الضحايا يحتاجون إلى يد المساعدة من إمدادهم لطعام والعلاج لما يتعرضون له من مخاطر وحوادث تصيب بعضهم البعض، ولا يسمع أوجاعهم سوى خالقهم والقلوب الرحيمة التى تدواى جراحهم بالرحمة والرأفة بدلا من أن نتركهم يلقوا حتفهم.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
