قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزراء الزراعة ورؤساء الوفود العربية وممثلى المنظمات العربية والإقليمية والخبراء المشاركون فى المنتدى الإقليمى لتسريع تحول النظم الغذائية والزراعية فى المنطقة العربية والذى عقد فى عمان، أكدوا أن تحول النظم الغذائية والزراعية فى المنطقة العربية إلى نظم أكثر استدامة وشمولا وكفاءة بات أمرا ملحا وضروريا لتحقيق التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائى العربى المستدام وتحسين التغذية.

وأشار فاروق إلى أن تم الاتفاق على تكثيف الجهود على المستويين القطرى والإقليمى لمعالجة تحديات تحول النظم الغذائية والزراعية وجعلها أكثر مرونة وقدرة على الصمود وتحويلها إلى فرص تسهم إيجابا فى وصولنا نحو مستقبل امن غذائيا وخال من الجوع.

وأكد فاروق أن النظم الغذائية والزراعية فى الوطن العربى تواجه تحديات عدة وعلى رأسها شح المياه وتدهور الأراضى والتغير المناخى والتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية تحول دون تحقيق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الجوع والذى يتطلب تظافر الجهود من اجل الحد من تفاقمها والتقليل من تداعياتها السلبية على تحول النظم الغذائية والزراعية والأمن الغذائي، وبما يحقق الأمن والاستقرار لدولنا العربية.

وقال أن جميع المشاركون بالمنتدى، أعربوا عم شجبهم لما تتعرض له النظم الغذائية والزراعية فى بعض الدول العربية من اعتداء وتدمير وتخريب ممنهج، موجهين الدعوة للمجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته إزاء ما يحصل وحثه على إعادة بناء النظم الغذائية والزراعية فى هذه الدول.

واضاف أنه بعد مشاوراتٍ مكثفة وحوارات معمّقة، تم اصدار اعلان عمان، حول النظم الغذائية والزراعية فى المنطقة العربية، والذى تضمن 12 نقطة، تمثلت فى أن الغذاء حق للجميع وفق القانونين الدولى والإنسانى ولا يجوز أن يحرم منه أحد لأى سبب كان. وعلى المجتمع الدولى صيانة وضمان هذا الحق من خلال اتخاذ إجراءات صريحة وواضحة باتجاه وقف الاعتداءات التى تمس هذا الحق.

واضاف أنه تم التأكيد على تطوير نظم الحماية الاجتماعية لضمان الحق فى الغذاء الصحى والمستدام خاصة للفئات الأكثر احتياجا وذوى الإعاقة، فضلا عن ضرورة إيجاد طرق تمويل مبتكرة تدعم وتسرع التحول المنشود فى النظم الغذائية والزراعية وخلق آليات تمويل لدعم الدول التى تشهد نزاعات، وضرورة تفعيل التعاون العربى فى مجال تحول النظم الغذائية والزراعية وجعلها أولوية متقدمة على أجنداتنا التنموية.

وأوضح أن الاعلان أيضا أشار إلى أهمية تبادل الخبرات والدروس المستفادة وقصص النجاح بين الدول العربية فى مجال التحول إلى نظم غذائية وزراعية أكثر استدامة وكفاءة، فضلا عن تعزيز البحث العلمى وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال فى كافة المجالات الزراعية وخاصة ما يتعلق منها باستخدام التقنيات الحديثة فى الإنتاج والأصناف الملائمة لتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، لافتا إلى ضرورة العمل على توفير قواعد البيانات وتبادل المعلومات المحدثة حول النظم الغذائية والزراعية فى المنطقة العربية ودعم الدراسات الاستشرافية.

وقال إنه تم الإشارة فى الاعلان إلى ضرورة تعزيز الشراكات الفاعلة بين الدول العربية فى مختلف القطاعات وبينها وبين المنظمات العربية والإقليمية والدولية وحث المجتمع الدولى على تقديم الدعم للدول العربية المتضررة بالنزاعات خصوصا خلال الموسم الشتوى الحالى 2024\2025، فضلا عن الحاجة لرسم خارطة طريق لتحول النظم الغذائية والزراعية فى الدول العربية تساهم فيها الدول والمنظمات بشكل فردى وجماعي، وضرورة تعزيز التعاون الإقليمى وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لزيادة التبادل التجارى وتسهيل انسياب السلع الغذائية والمنتجات الزراعية ما بين دولنا، كذلك أهمية دعم ومساندة القطاع الخاص والقطاع المدنى لما لهما من دور محورى ومهم فى تسريع تحول النظم الغذائية والزراعية فى دولنا.

وتابع أنه تم أيضا الترحيب بمبادرة التقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخى لضمان أن تسهم النظم الغذائية والزراعية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي.