شهد البرلمان المصري تحركا عاجلا لتغيير بعض القوانين المتعلقة بجرائم الإنترنت عقب فيديو طبيبة النساء المثير للجدل الذي زعمت فيه تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، في تصريحات صحفية، أن هناك تعديلات ستقر، خلال دور الانعقاد الحالي، على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا بقانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية"، والتي ستتناول تجريم عدد من الظواهر التى تهدد المجتمع، منها بث الشائعات، والابتزاز الإلكتروني، والسب والقذف، والاعتداء على قيم المجتمع، وإن كان القانون القديم الذي جرى الانتهاء منه فى عام 2018، قد حوى عقوبات في هذا الشأن، لكن التعديلات ستشدد العقوبات لحماية المجتمع والأسرة المصرية، ومن المتوقع أن ترسل من الحكومة، خلال الأسابيع المقبلة.

ولفت رئيس اتصالات النواب، إلى أن الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذلون جهودا كبيرة في القضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على موقع "فيسبوك" والتي وصلت لـ14.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه