أصدر مكتب الادعاء العام الفيدرالي البلجيكي قرارا بقبول فتح تحقيق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مدينة الفلوجة غربي العراق عام 2004. وذكر الباحث والناشط الحقوقي العراقي محمد طارق دراجي في بيان أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير بوصفه مشاركا في جريمة غزو العراق والعمليات العسكرية التي أعقبت ذلك بعد عام 2003، سيواجه مجموعة من التهم أبرزها المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية شملت عمليات قتل وتعذيب وتجويع مروعة بحق مئات آلاف المدنيين في الفلوجة سنة 2004 والتي ما زالت آثارها واضحة في المدينة بما فيها التلوث البيئي والاشعاع جراء آلاف من أطنان الأسلحة المحرّمة ضد الشعب العراقي ما خلف أمراضا كثيرة أبرزها السرطان والولادات المشوهة.

وأفاد محمد طارق دراجي في البيان بأن توني بلير سيواجه أيضا مسؤولية تمكين المليشيات والجماعات المسلحة التابعة لإيران من حكم العراق ودعمها رغم تنفيذها سلسلة عمليات قتل وتطهير طائفية، والتضييق على الحريات العامة والخاصة، وإجراء عمليات تغيير ديموغرافي واسعة في العراق، وإلغاء فكرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه