أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في وضع ضمانات هامة لحماية حقوق وحريات المواطنين وتعزيز حقوق الإنسان، وأنه يرد على المتربصين بالدولة المصرية الذين يروجون الشائعات والأكاذيب لتشويه هذا القانون رغم اتساقه مع الدستور ووالمواثيق والمعايير الدولية.

وتحدث النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدا أن مشروع قانون الإجراءت الجنائية يتضمن كافة الضمانات التي تتوافق مع الدستور والمعايير والمواثيق الدولية ويوفر الضمانات اللازمة لحماية الحقوق والحريات، وتابع: "تم تحقيق فى كل نصوص هذا القانون مبادىء أكثر حرية وعدالة، وأنا عاصرت كل المناقشات سواء في اللجنة الفرعية أو اللجنة التشريعية، ويحل مشكلة تؤرق المجتمع المصري وهى مشكلة تنفيذ الأحكام، فصدر في هذا القانون نص بأن كل من صدر ضده حكما غيابيا يتم منعه من التصرف في أمواله، وهذا أول نص في تاريخ العدالة الجنائية يحل هذه المشكلة".

وأضاف رمزي، أن مشروع القانون يضمن تمثيل المحامي في كل مراحل الدعوى الجنائية وحال عدم حضوره يبطل هذا الإجراء، كما أن جميع القضايا المنظورة أمام محاكم الجنح يمثل فيها المحامين، وتم مراعاة مصلحة المحامي وحقوقه وحرياته وضماناته في جميع مراحل الدعوى الجنائية.

ووجه رسالة قائلا: ثقوا أن هذا القانون له أعداء خارج هذه القاعة متربصين، وهناك نصوص خرجت تتفق تماما مع الدستور والمعايير والمواثيق الدولية، ويعزز حقوق الإنسان، وكل الشكر للدولة المصرية التي تهتم بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات، وهو ما يرد على هؤلاء المغرضين والمتربصين بالدولة.

وقالت النائبة نانسي بطرس: أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث أن مشروع قانون استجاب لتوصيات الحوار الوطني، ودار بشأنه حوار موسع في مجلس النواب لمدة 14 شهرا.

وأشادت بما تضمنه مشروع القانون من تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وإقرار تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطىء، كما أنه يكفل حق الدفاع وحق المتهم في وجود محامي معه، كما يكفل ويحمي حرمة المنازل.

فيما قالت النائبة أماني الشعولي: إننا فخورين أن يقر هذا القانون في مجلس النواب الحالي، مشروع قانون يعزز حقوق الإنسان ويحمي حقوق المواطنين، ويوازن بين حقوق الإنسان وحماية المجتمع، ويحمي حقوق المراة والطفل، وضمانات مهمة لتطوير منظومة العدالة، متابعة: مشروع القانون يعد إنجاز لهذا المجلس.

وأكد النائب سليمان وهدان، أن قانون الإجراءات الجنائية هو نقطة مضيئة في تاريخ هذا المجلس، مشيدا بما تضمنه القانون من وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي بجانب تخفيض هذه المدة، مما يعزز حقوق الإنسان، فضلا عن وضع عقوبات بديلة للحبس الاحتياطي.

وأشار وهدان، إلى أهمية مشروع القانون في حماية الشهداء والمبلغين وحقوق المتهمين وتوفير ضمانات العدالة الناجزة والمنصفة، بالإضافة إلى التخفيف عن المحاكم في هذه المرحلة، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وقال النائب على عبد الونيس: أشكر اللجنة التشريعية والدستورية، واللجنة الفرعية على ما بذل من مجهود في مناقشة مشروع القانون، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لأنه يعزز حقوق الإنسان ويحمي الحقوق والحريات ويساهم في تطوير منظومة العدالة ويحقق الضمانات الدستورية للعدالة المنصفة والناجزة، كما يتسق مع المعايير والمواثيق الدولية.

وأكد النائب محمد المرشدي، على أهمية مشروع القانون، مشيدا بجهود مجلس النواب في مناقشته والحرص على الاستماع إلى كل وجهات النظر حوله، وقال: هذا القانون يحمي الوطن، يتكمون من 540 مادة، يحمي المواطن وحقوق الإنسان والحريات ويكفل حق الدفاع، والمناقشات التي تثار حوله في الجلسات العامة ثرية جدا وتضيف العديد من النقاط المهمة، ومن حيث المبدأ أوافق على مشروع القانون الذي سيكون نقطة مضيئة في تاريخ مجلس النواب المصري.

وقالت النائبة ولاء التمامي: نحن اليوم أمام حدث كبير وتاريخي، حيث يأتي مشروع القانون مواكبا للتطورات والمتغيرات الحديثة، ويراعي التوازن بين الصالح العام للمجتمع وحماية الحريات الفردية، ويحمى حقوق الإنسان، ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معلنة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأضافت أن مشروع القانون يحقق نقلة نوعية في فلسفة العدالة الإجرائية، ويوفر ضمانات للمواطنين من بينها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، ويحمي حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، ويتسق مع المعايير والمواثيق الدولية.

بدوره، قال النائب أشرف أبو الفضل: "سيسجل التاريخ بعبارات من النور أن مجلس النواب تصدى وتبنى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمجلس يستمع لجميع وجهات النظر ولا يفرق بين أغلبية ولا مستقلين أو معارضة"، وتابع: أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.

من جانبها، قالت النائبة هناء فراوق: أوافق على مشروع القانون الذي استمرت مناقشته 18 شهرا، واستمع لكل وجهات نظر الجهات القضائية ونقابة المحامين ونقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، واستجاب للعديد من الملاحظات منها ما يخص المحامين والصحفيين.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يراعي التطورات التكنولوجية ويواجه زيادة الجرائم الإلكترونية، ويوفر ضمانات لحماية حقوق المتهم والمجني عليه، وجاء مشروع القانون لحماية الحريات العامة لمنع القبض على المتهم المشتبه فيه إلا بأمر قضائي مسبق، كما يوفر ضمانات لحماية المسنين والمرأة والطفل وذوي الإعاقة.

وتحدث النائب مجدي الأمير، قائلا: "نوجه الشكر لمجلس النواب واللجنة المعنية على الجهد المبذول في مناقشة مشروع القانون بعد مرور 75 عاما على صدور قانون الإجراءات الجنائية القائم، ويوفر ضمانات لتحقيق العدالة الناجزة والمنصفة، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.