قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن  برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الدولة المصرية يهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، قائلة : "هذا الإصلاح لم يكن مجرد خطوة لرفع كفاءة الاقتصاد المحلي، بل كان له دور كبير في حماية البلاد من تداعيات التصعيدات الإقليمية السياسية والاقتصادية"، مشيرة إلى أن الإصلاح الاقتصادي بدأ في عام 2016 بتوجيهات من الحكومة وبدعم من صندوق النقد الدولي، حيث تم التركيز على عدة محاور أساسية مثل تقليل دعم المواد البترولية، وتحرير سعر الجنيه المصري، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأوضحت "مديح"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن تحرير سعر الصرف حيث تم إطلاق سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما ساهم في مواجهة الفجوة بين العرض والطلب على العملات وأدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى خفض حجم الدعم الموجه إلى الطاقة في مقابل توجيه الدعم إلى المشروعات التنموية خاصة قطاعات الصحة والتعليم، فضلا عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث  تم إنشاء برامج لدعم المشروعات الصغيرة، مما ساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد المحلي، كذلك تطوير البنية التحتية.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الإصلاح الاقتصادي أدي إلى تحقيق استقرار نسبي في السوق المصرية، مما ساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة مستوى الشفافية، ومن ثم أصبحت مصر وجهة جذابة للراغبين في الاستثمار، مما ساعد في تقليل التأثيرات السلبية للتوترات الإقليمية، فضلا عن تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، حيث تمكنت مصر من زيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية، مما يوفر لها الحماية اللازمة في مواجهة أي صدمات خارجية.

وشددت الدكتورة جيهان مديح علي أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في تقوية الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية، مما جعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مقاومة الصدمات الخارجية والتقلبات الاقتصادية التي قد تنجم عن الأوضاع الإقليمية.