نظمت وزارة الداخلية ندوة حول التجربة المصرية في مكافحة محاولات الهجرة غير الشرعية بأكاديمية الشرطة وذلك  في إطار حرص الوزارة على التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود مؤسسات الدولة في مواجهتها والحد  منها.

ونظم مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ندوة علمية تحت عنوان (التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية

وأكد اللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة - في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية - أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يولي ما تنظمه الأكاديمية من فعاليات متنوعة، أهمية كبيرة، ايماناً منه بأهمية الاعتماد على الأسلوب العلمي في منظومة العمل الأمني.
وحذر من أن الهجرة غير الشرعية تشكل خطرا كبيرا على المجتمعات، وتعد من أبرز التحديات التي تواجه الدول في العصر الحديث، نظرا لكونها من القضايا المركبة الأبعاد، لافتا إلى أنها تتم من خلال طرق خطرة وقاسية، ويترتب عليها آثارا سلبية تمثل تهديدا للحريات.

وشدد على أن الدولة المصرية تبذل جهودا واسعة لمواجهة الهجرة غير للشرعية، ومنها إصدار القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي ينص على فرض عقوبات مشددة على جميع أشكال تهريب المهاجرين، وتأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي وضعت خطة شاملة لمكافحة هذه الجريمة والحد من آثارها.

وأشاد أبو المكارم بالإستراتيجية الوطنية الرابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2024-2026)، والتي تأتي ضمن الجهود المستمرة للدولة لتحقيق الأمن والاستقرار في مصر.

وأوضح اللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن وزارة الداخلية في اطار استراتيجية الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، حققت نجاحات كبيرة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، فضلا عن التعاون مع الاطراف الاقليمية والدولية.

ولفت إلى أن أكاديمية الشرطة اهتمت برفع مستوى تدريب ضباط الوزارة وطلاب كلية الشرطة في ذلك الشأن، من خلال تنظيم أكثر من 58 دورة تدريبية للضباط، بالإضافة إلى مناقشة عدد كبير من رسائل الدكتوراه والأبحاث العلمية التي تتناول تلك القضية المهمة.

واستعرضت جلسة العمل الأولى للندوة ،"الجهود الدولية والاقليمية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية"، والقى خلالها السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشؤون المتعدد الأطراف والأمن الدولي، الضوء على دور وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، فيما أبرزت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان دور المجلس في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، فيما أوضح اللواء حسين الشرقاوي نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر دور الوزارة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، فيما استعرضت وزير مفوض ريم زهران نائب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، دور اللجنة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، بينما ألقى برنارد كريستيان ممثل المنظمة الدولية للهجرة الضوء على دور المنظمة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية.
وتناولت جلسة العمل الثانية والتي جاءت بعنوان "دور مؤسسات الدولة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية"؛ حيث ألقى اللواء دكتور أحمد ضياء الدين خليل محافظ المنيا الأسبق وأستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة الضوء خلالها على المواجهة الجنائية لجرائم تهريب المهاجرين في التشريع المصري، واستعرضت الدكتورة خديجة عرفة رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي بالمركز الإعلامي برئاسة مجلس الوزراء، جهود مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، فيما أبرزت الدكتورة سهير عبدالمنعم استاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، دور المراكز البحثية الوطنية في رصد وتحليل محاولات الهجرة غير الشرعية.

كما استعرض الدكتور أحمد سعده معاون وزير التضامن الاجتماعي لدعم العمل الأهلي والشؤون الصحية المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، دور وزارة التضامن الاجتماعي في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، فيما تحدث المستشار أحمد عبدالباري المسؤول الوطني للمشاريع المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عن دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية.

كما تضمنت الندوة عرض فيلما تسجيليا عن التجربة المصرية الناجحة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، والذي حاز على إعجاب الحضور.