- زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض المزيد من الأعباء وزيادة الفائض الأولي

أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تبدأ غدا الاثنين، مناقشة الحساب الختامى للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بحضور أحمد كجوك وزير المالية.

وقال سالم أن الحساب الختامى أظهر بعض المؤشرات الإيجابية، حيث شهدت إجمالى الايرادات زيادة ملحوظة، فقد بلغت ٢.٥ تريليون جنيه مقابل ١.٥ تريليون جنيه فى العام السابق، كما شهدت الإيرادات الضريبية زيادة أيضا نتيجة ما تقوم به مصلحة الضرائب من زيادة الحصر للأنشطة العاملة ومحاولات دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وسجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعا، حيث بلغت ١.٦ تريليون جنيه مقابل ١.٣ تريليون جنيه فى ٢٠٢٣، وجاء ذلك بمعدل زيادة بلغ ٢٩% وذلك دون فرض المزيد من الضرائب.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة: شهدت الأجور وما تبعها من زيادات متتالية من أجل الحفاظ على قيمة ما يحصل عليه أصحاب المرتبات زيادة فى الحساب الختامى حيث بلغت ٥١٦.٢ مليار جنيه مقابل ٥١٢.٦ مليار جنيه فى السنة السابقة، وبلغت قيمة الإنفاق على مخصصات الحماية الاجتماعية نحو ٥٧٣ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦% عن المنصرف فى ذات الباب السنة المالية الماضية ٢٠٢٢ -٢٠٢٣.

وأضاف سالم، أن الفوائد المسددة بلغت فى السنة المالية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ نحو ١.٤ تريليون جنيه والأقساط المسددة 1.3 تريليون جنية،ووهذا يشير إلى قدرة الدولة على سداد ما عليها من مستحقات.

وأشار سالم إلى تطور الاقتصاد المصرى نسبيا حيث بلغ الناتج المحلى الإجمالى نحو ١٤ تريليون جنيه مقابل ١٠.١ تريليون جنيه العام الماضى بمعدل نمو بلغ ٣٨.٦% وهذا يشير إلى التطور الإيجابى فى نمو الاقتصاد المصرى، وكان مقدر أن تبلغ نسبة العجز النقدى للناتج المحلى الإجمالى ٧.٢% فى حين بلغت نسبة هذا العجز الفعلية ٣.٦%، وكانت نسبة العجز الكلى المقدرة ٧% فى حين أن المحقق فعلا كان ٣.٦%.

وأكد سالم أن الحساب الختامى تضمن تحقيق فائض اولى بنحو ٨٥٩ مليار جنيه يمثل نسبة ٦.١% من الناتج المحلى الإجمالى وكان مقدر فى الموازنة تحقيق فائض نسبته ٢.٥%، وهذا الفائض يشير إلى تغطية جزء من الفوائد المسددة بذات المبلغ بعد تغطية الاستثمارات الجارية.

واختتم سالة حديثة إلى أنه رغم إيجابية بعض المؤشرات التى تعبر عن سنة مالية صعبة نتيجة احداث محلية وعالمية وتأثرنا بها إلا أن هناك بعض المؤشرات التى تعتبر نتيجة للضغط الاقتصادى الذى تشهده الدولة مثل زيادة العجز الكلى الذى بلغ ٨٤٢.٤ مليار جنيه مقابل ٦٠٩.٩ مليار جنيه العام السابق، وقال أن هذا العجز إنما هو نتيجة طبيعية لزيادة الانفاق الضرورى الذى تقوم به الدولة وتقترض من أجل تمويل هذا الانفاق مطالبا بأهمية الاتجاه إلى خفض العجز الكلى وهذا ما سوف يتم مناقشته مع وزير المالية غدا فى اللجنة.