اقتربت قضية محاكمة سفاح الغربية، من الوصول لمحطتها الأخيرة، بعد إحالة المتهم للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

واستخدمت المحكمة حقها المخول فى المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، لإحالة المتهم للمفتي.

ونصت المادة: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

كما نصت: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

وتوجد معلومات حول القضية ومنها

- المتهم يحاكم بتهم القتل العمد لـ5 سيدات.

- أول جريمة قتل ارتكبها كان عمره 8 سنوات عندما قتل طفلة رضيعة بمنزل جيرانه.

- أول جريمة قتل ارتكبها ضد زوجته الأولى، فى عام 2011، ودفنتها على اساس أن الوفاة طبيعية.

- تم إحالة المتهم للمفتى بإجماع الآراء وتنتظر المحكمة وصول تقرير دار الإفتاء للحكم بالاعدام فى يناير المقبل.

- بعد قتل زوجته استقطب سيدات لمنزله وقتل 4 سيدات بعد زوجته.

- المتهم اعترف أمام المحكمة بجرائمه ورفض طلب البراءة الذى دفع به موكله.

- اعترف فى التحقيقات أنه حاول التخلص من حياته مرتين وحاول إلقاء نفسه أمام سيارة ولكن سائق السيارة انتبه له وتسبب ذلك فى حادث مروري.

- حاول قتل زوجته الثانية ولكنه فشل فى تنفيذ مخططه.

- المحكمة وصفت المتهم بالفاجر بعد اعترافه بجرائمه أمامها.