أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يُناقش حاليًا في مجلس النواب ، يُشكل خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز العدالة الناجزة، حيث عمل المشروع على معالجة الثغرات والإشكاليات الموجودة في القانون الحالي، الذي يعود إلى أكثر من 70 عامًا ماضية، مؤكدا أن تحديث القانون خطوة مهمة ليصبح أكثر ملائمة للتطورات الاجتماعية التي عاشتها مصر على مدار عقود، فضلا عن التطورات الدستورية والتكنولوجية الحديثة.

وقال "الجندي"، إن كافة المواد التي تضمنها مشروع القانون تستهدف بشكل واضخ تعزيز حقوق الإنسان من خلال تقديم ضمانات أكبر لحقوق المتهمين، مثل تحديد مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، مما يعكس التزام الدولة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تحديث الإجراءات القضائية الاعتبار التطورات التكنولوجية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بكفاءة أكبر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المناقشات أكدت وجود توافق وطني حول مشروع القانون الذي تم صياغته بمشاركة مجتمعية واسعة حيث شهد حوارًا وطنيًا واسعًا، بمشاركة خبراء قانونيين وممثلين عن المجتمع المدني، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق توافق مجتمعي حول التشريعات المهمة، مؤكدا أن هذا القانون سيمثل نقلة نوعية في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق الإنسان.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة إيجابية نحو تحديث النظام القضائي في مصر، مع مراعاة حقوق الإنسان والتطورات الحديثة، متوقعا أن تنجح الصيغة النهائية في تحقق التوازن بين حماية الحقوق وتحقيق العدالة.