كشف الدكتور أبو بكر القاضى عضو مجلس نقابة الاطباء عن ما تبقى من مطالبات المجتمع الطبى بعد التعديلات الأخيرة التى ألغت الحبس الاحتياطى وتعريف الخطأ الطبى، قائلاً: "نقابة الأطباء طالبت بتعديلات كثيرة منذ الجمعية العمومية الأولى فى 12 يولى الماضى ضمت 20 تعديلا على القانون، حتى فوجئنا بموافقة الحكومة ومجلس الشيوخ دون الأخذ فى الاعتبارات بتحفظات نقابة الأطباء حينها".

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON ، إلى أن هدف النقابة والمجتمع الطبى فقط إخراج قانون منصف وعادل يحمى مقدم الخدمة وفى ذات الوقت يحفظ ويضمن سلامة المريض".

وذكر أنه بالرغم من جهد لجنة الصحة فى مجلس النواب واستجابتها لإجراء بعض التعديلات لكنها ليست كافية، حيث إن إلغاء الحبس الاحتياطى والاستعاضة بالتعويض ليس كافياً، فهناك نصوص أخرى فى قوانين قد تؤدى لنفس الشيء ولذلك طالبت النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطى نهائياً فى القضايا المهنية بنص واضح"، مردفاً: "لذلك إلغاء الحبس الاحتياطى ليس كافياً وليس إنجازاً كبيراً".

وحول تعديلات تعريف الخطأ الطبى قال أبو بكر: "التعديلات فى تعريف الخطأ الطبى تعديلات جزئية وخص فقط الإهمال الطبى الجسيم الذى تقع عليه عقبة جنائية وهى الحبس وحتى نؤسس لقانون فى ممارسة المهنة لا بد أن يكون التعريف محددا وواضحا حتى لا يجوز تأويله"، مكملاً:"إحنا مش معترضين أن لو اى دكتور بيشتغل فى غير تخصصه يصنف أنه إهمال طبى جسيم أو تحت يعمل تحت تأثير المخدر أو يعمل فى مكان غير مرخص كلها أخطاء طبية جسيمة جداً"، مشيراً إلى نقابة الاطباء تدافع عن الطبيب الملتزم لان الاصل فى مهنة الطب هى إنقاذ حياة المريض وليس التسبب فى أذيته قائلاً :"مطالب النقابة بقصر الحبس على الإهمال الطبى الجسيم، والتعويض المادى فى حالة الخطأ الطبى، وأن تكون لجان المسؤولية الطبية هى الخبير الفنى لجهات التحقيق والتقاضى.

وحول أسباب إلغاء الجمعية العمومية التى دعى إليها بتاريخ 3 يناير قائلا :"الالغاء له ظروفه لان جلسة لجنة الصحة فى البرلمان وكانت التعديلات الجزئية ولازم نعرف أن الجمعية العمومية وسيلة وليست غاية".