بقلم: صرح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في حديث حصري مع صحيفة "فايننشال تايمز"، بأن الحكومة السورية الجديدة تعتزم تنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية تتضمن خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التجارة الدولية.

اعلان

وأوضح الشيباني أن هذه الخطوات تهدف إلى إنهاء عزلة سوريا الاقتصادية والسياسية المستمرة منذ عقود.

وقال الوزير في مقابلة في دمشق، وهي الأولى له مع وسيلة إعلام دولية، إن "رؤية بشار الأسد كانت قائمة على بناء دولة أمنية، أما رؤيتنا نحن، فهي تتركز على تحقيق التنمية الاقتصادية".

وتابع قائلا "نحن نؤمن بضرورة سيادة القانون وإيصال رسائل واضحة لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب، مع تشجيع المستثمرين السوريين على العودة والمساهمة في إعادة بناء الوطن".

وتحدث الشيباني مع صحيفة "فايننشال تايمز" قبيل مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها سوريا في الاجتماع السنوي لصناع القرار العالميين.

ومن المتوقع، أن يستغل الوزير السوري هذه الرحلة لتجديد دعوته لرفع العقوبات التي فُرضت في عهد الأسد، والتي يرى أنها تشكل عائقا أمام التعافي الاقتصادي لسوريا، وتعيق "الاستعداد الواضح" للدول الأخرى للاستثمار في البلاد.

في حين سارعت الدول الغربية إلى التعامل مع السلطات الجديدة في دمشق، يشير العديد إلى أنهم ما زالوا في انتظار رؤية ما إذا كانت الحكومة السورية ستفي بوعودها الطموحة قبل أن يتم اتخاذ أي خطوة نحو تخفيف العقوبات.

هذا ويعد الوزير البالغ من العمر 37 عاما أحد الشخصيات الرئيسية في حكومة تصريف الأعمال الجديدة وهو قريب من الحاكم الفعلي للبلاد أحمد الشرع، المعروف سابقا بأبو محمد الجولاني.

وقادت هيئة تحرير الشام، تحت قيادة زعيمها أبو محمد الجولاني التي تحول اسمه لأحمد الشرع، الهجوم الذي أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر. وفي الأسابيع التي تلت ذلك، أوضح الشيباني أن التكنوقراط والموظفين الحكوميين السابقين في عهد الأسد بدأوا العمل على تقييم الأضرار التي لحقت بالبلاد وخزائنها نتيجة لإدارة النظام، الذي اعتمد اقتصادا اشتراكيا مغلقا.

تشمل هذه التحديات اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لصالح حلفاء الأسد السابقين، إيران وروسيا، بالإضافة إلى اختفاء احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.

كما يضاف إلى ذلك، التضخم الكبير في رواتب القطاع العام، وانحدار الصناعات الأساسية مثل الزراعة والتصنيع، التي تم إهمالها وتقويضها نتيجة لسياسات حقبة حكم الأسد.

وأقر الشيباني بأن التحديات المقبلة هائلة، وأن معالجتها ستستغرق سنوات. وأوضح أن السلطات قد شكلت لجنة لدراسة الحالة الاقتصادية والبنية التحتية في سوريا، وستركز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه