عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار اجتماعاً برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب ضحا عاصى بشأن منهجية منظومة ترميم وتشغيل وإعادة افتتاحات قصور الثقافة، وسط حضور محمد يوسف رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمهندس هاشم عبد الرحمن مدير عام الشئون الهندسية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، كما حضر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمنية عبدالوهاب قطاع  التنمية البشرية.

واستعرضت النائب ضحا عاصى موضوع طلب الاحاطة متسائلة عن منهجية منظومة ترميم وتشغيل وإعادة احتياجات قصور الثقافة، حيث تعتمد أولوية وزارتي الثقافة والتخطيط للانتهاء من أعمال الانشاءات والتطوير فى قصور الثقافة على نسب التنفيذ دون مراعاة لمفهوم العدالة الثقافية، الأمر الذى يترتب عليه خلو بعض عواصم المحافظات من قصور الثقافة وعلى سبيل المثال لا الحصر قصر ثقافة دمياط، الإسماعيلية، بنى سويف، الفيوم، السويس، بينما على الجانب الآخر  تقوم وزارة التخطيط بصرف ميزانيات لقصور الثقافة الأقل مركزية أو الغير موجودة مثل قصر ثقافة القنطرة غرب الأمر الذى يترتب عليه عودة المبالغ للموازنة وعدم استفادة الهيئة منها.

وأكدت أن العلاقة بين المواطن المصري والثقافة تأتي من خلال قصور الثقافة وإذا لم نهتم بقصور الثقافة فبذلك يتم هدم العلاقة بين المواطن والثقافة، مشيرة إلي أن هناك مشكلات بقصور الثقافة تتمثل في حاجتها إلى الترميم، الصيانة، توفير أجهزة الحماية المدنية مشاكل قانونية تتعلق بملكية الأراضي المخصصة.

وأشارت إلى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء والخاص بعدم البدء فما مشروعات جديدة إلا بعد الانتهاء من المشروعات القائمة يؤذي الثقافة في مصر نظراً للحاجة الشديدة لنشر الوعي، مطالبة برؤيا وإجابات واضحة يحاط بها البرلمان لأسباب هذا التقصير والقصور الشديد فيما يخص ملف قصور الثقافة.

وعقب محمد يوسف رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة موضحا أن الهيئة العامة لقصور الثقافة عندما تتقدم بمقترحات فيما يخص الموازنة الاستثمارية للهيئة يعتمد منها فقط نسبة 50% .

وأكد أن المخصص فى  موازنة الهيئة للمشروعات بالباب السادس هو مبلغ 543 مليون جنيه وما تم اعتماده من مخصصات مالية للهيئة يبلغ 100 مليون جنيه تم اقتطاع نسبة 15 % منه ولدينا مستخلصات بقيمة 900 مليون جنيه.

وأشار الى أن الهيئة تقوم باستيفاء كافة الاجراءات المطلوبة للصرف إلا ان بنك الاستثمار القومى لا يوافق على اتاحة المبالغ المطلوبة -يطلب نسبة عمولة- مما يتسبب فى عدم الصرف وتوقف العمل بالمشروعات .

وعقبت أمنية عبد الوهاب مسئولة قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط مؤكدة على أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تصنف لدى وزارة التخطيط بأنها الجهة الأضعف من ناحية صرف المخصصات المالية على المشروعات بالمقارنة بقطاعات ثقافية أخرى تحرص على استيفاء كافة المستندات المطلوبة للاعتماد من وزارة التخطيط وبالتالي تتمكن من صرف مستحقاتها من بنك الاستثمار القومى.

وأشارت الى أن المخصصات المالية للهيئة في الباب السادس تقدر بمبلغ 543 مليون المنصرف منها فقط اقل من 100 مليون جنيه كان من المفترض الانتهاء من صرفهم خلال الربع الأول من الخطة ألا أن غالبية هذا المبلغ لم يتم الصرف منه رغم أننا في الربع الثالث من الخطة.

وأشارت إلي أن بعض المواقع الثقافية خصص لها مبلغ 15 مليون جنيه لأعمال التطوير (قصر ثقافة دمياط) في الربع الأول من الخطة إلا أنه لم يتم الصرف منهم نهائياً بسبب عدم إنهاء المستخلصات، مؤكدة على أن هذا مؤشر لضعف أداء الهيئة العامة لقصور الثقافة التي لم تصرف من هذه المبالغ  رغم أننا دخلنا فى الربع الثالث من الخطة.

وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة استكمال المناقشات فى اجتماع قادم بحضور كل من رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، ممثل عن وزارة التخطيط ، ممثل عن بنك الاستثمار الثومى، على أن يقوم مندوبى هذه الجهات موافات اللجنة بردود مكتوبة -رسمية- فى هذا الموضوع.

لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب 

خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب

جانب من اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب