نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ21 شخصًا مرفق اسمائهم في الكشف التالي بالتجنس بالجنسة الأجنبية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة قرار برد الجنسية المصرية لـ21 شخصأ مرفق أسمائهم في الكشف التالي، وقرار بإبعاد شخصان من دولتي سوريا واليمن خارج البلاد، لأسباب تعلق بالصالح العام.

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".

بيان وزارة الداخلية

الاسماء

قرار إبعاد شخص خارج البلاد 

قرار إبعاد شخص خارج البلاد 

قرار رد الجنسية المصرية 

كشف بطالبي رد الجنسية المصرية