يأتي القانون رقم 26 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، لمد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات أياً كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعـة مـواد الكتابة التي دونت بها وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات في صيانتها وحفظها وترميمها وإعادة تنظيم مسئولية صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في إطار المبادئ الدستورية وتحمل حائز المخطوط تكلفة الترميم في المرة الثانية مناصفة مع الهيئة، على أن يتم الأخذ في الاعتبار مسئوليته التي تسلتزم المحافظة على المخطوط بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون وتحميله تبعة الإخلال بهذا الالتزام.

 

 

ونصت المادة الثالثة على أن تنشأ بالهيئة لجنة دائمة تتشكل من عدد من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين بالهيئة يرشحهم رئيس الهيئة وممثلين عن المكتبات المعنية بالحفاظ علي المخطوطات يرشحهم الوزير المختص بشئؤن الثقافة بالتنسيق مع رئيس الهيئة ومثل عن كل من الأزهر الشريف يرشحه شيخ الأزهر، وممثل عن كل وزارات الدفاع والأوقاف والعدل يرشحهم الوزير المختص، ويصـــدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قـرار من الوزير المختص بشئون الثقافة على أن يحدد القرار رئيس اللجنة ومن يحل محله عند غيابه.

 

وللجنة أن تدعو لاجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم، وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها.

 

كما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون، والبت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة من الهيئة طبقًا لهذا القانون، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية، وتبلغ لذوي الشأن وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.