يبدو أن روسيا قد شرعت في المضي قدما نحو سلم التصعيد.

ويبدو لي أن ولاية الرئيس بوتين الجديدة، وبرغم أنها لم تكن في حد ذاتها عاملا في تغيير التكتيكات والاستراتيجيات الروسية، إلا أنها تزامنت مع تغيرات كبيرة في الظروف الخارجية، ما أجبر روسيا على أن تكون أكثر صرامة في تفاعلها مع الغرب.

أولا، يقترب الوضع على الجبهة بالنسبة لأوكرانيا من الكارثة المحققة، ومع تسارع الهجوم الروسي، تزداد احتمالية انسحاب القوات الأوكرانية إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبر. وكارثة الاقتصاد والتعبئة العامة تقترب بشكل كبير من درجة التوتر الداخلي في المجتمع الأوكراني على خلفية نهاية ولاية زيلينسكي الرئاسية. باختصار، اقترب الوضع في أوكرانيا بالنسبة للغرب من خياري: إما قبول الهزيمة، أو الدخول في حرب مع روسيا، وهو ما يسبب رد فعل هستيري وغير مدروس للغاية من قبل الغرب. لا أعتبر كلمات إيمانويل ماكرون بشأن إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا خطيرة للغاية. لكن دور بريطانيا في الأحداث المحيطة بأوكرانيا خطير للغاية، وافعالها هي التي يمكن أن يكون لها تطورات عنيفة للغاية.

وعلى هذه الخلفية، وقعت عدة أحداث لا يسعني سوى أن أربطها بعضا ببعض.

لقد وضعت روسيا الرئيسين الحالي والسابق لأوكرانيا، زيلينسكي وبوروشينكو، إضافة إلى عدد من المسؤولين الأوكرانيين رفيعي المستوى، حاليين وسابقين، على قائمة المطلوبين. وأنا لا أتفق مع الرأي القائل بأن روسيا بذلك لا تسعى إلا إلى استبعادهم من عملية المفاوضات المحتملة. فزيلينسكي لن يتخلى عن السلطة، والرئيس السابق، ووزيرا الخارجية والداخلية لا أهمية لهم الآن، ومن غير المرجح أن يكون لهم أي أهمية على الإطلاق.

وفي رأيي المتواضع، فإن هذا نوع من سحب الاعتراف بالانتخابات الأولى، وجميع الانتخابات اللاحقة بأوكرانيا بعد انقلاب 2014. واسمحوا لي أن أذكركم بأن استفتاء شبه جزيرة القرم، وضمها إلى روسيا استند إلى الحجة الروسية القائلة بأن نتيجة للانقلاب، وقبل الانتخابات التالية، انهارت الدولة الأوكرانية. وهو ما يعني، في رأيي، أن روسيا اتخذت خطوة نحو الاعتراف بالغياب الراهن للدولة في الأراضي الأوكرانية سابقا، وهو ما يعززه فقدان زيلينسكي للشرعية، حتى بالنسبة لعدد من الأوكرانيين، بانتهاء مدة رئاسته في 21 مايو. وإضافة إلى حرية العمل لتوسيع روسيا بشكل أكبر، فإن سحب الاعتراف بالانتخابات من شأنه أن يفتح الطريق أمام الاعتراف بأوكرانيا كأرض محتلة من الغرب، وبالتالي سيجعل الغرب مشاركا مباشرا في الحرب مع روسيا، مع إمكانية رد عسكري مشروع من قبل موسكو.

علاوة على ذلك، فقد أدى تصريح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بشأن موافقة بريطانيا على استخدام أوكرانيا للصواريخ البريطانية لمهاجمة الأراضي الروسية إلى حدوث انقسام في الغرب. لكن الأمر الرئيسي هو أنه دفع نحو رد فعل قاس بشكل غير عادي من جانب روسيا. وتزداد أهمية ذلك بالنظر إلى أن أوكرانيا استخدمت في السابق الصواريخ البريطانية عدة مرات لضرب الأراضي الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، ولم يستلزم ذلك أي رد من وزارة الخارجية الروسية.

وقد تم استدعاء السفيرين الفرنسي والبريطاني إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، وقيل للأخير إن تصريحات ديفيد كاميرون تعترف ببريطانيا كطرف في الصراع، وأن الرد على الضربات الأوكرانية باستخدام الأسلحة البريطانية على الأراضي الروسية يمكن أن يكون بضرب أي منشآت ومعدات عسكرية بريطانية على أراضي أوكرانيا وخارجها.

بالتزامن، أعلنت روسيا إجراءها مناورات لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية في المنطقة العسكرية الجنوبية.

فلماذا إذن في المنطقة العسكرية الجنوبية؟

في رأيي أن الخطوات المذكورة أعلاه كافية للاعتراف ببريطانيا كمعتد على روسيا في حالة الهجمات المتوقعة بالصواريخ البريطانية على الأراضي الروسية.

ومع ذلك، فبريطانيا عضو في "الناتو"، وإذا كان على روسيا أن تبدأ صراعا مفتوحا معها، فينبغي أن يكون ذلك على نحو لا يشمل أعضاء آخرين في الحلف.

وبيان كاميرون ثم التحذير من العواقب من جانب روسيا يضفي الشرعية على أي رد روسي ضد بريطانيا، ويقلل من احتمالات الرد الجماعي لحلف "الناتو".

في الوقت نفسه، لا تجري مناورات بالأسلحة النووية التكتيكية في منطقتي موسكو أو لينينغراد العسكريتين، المتاخمتين لأعضاء "الناتو" الأوروبيين، بل في المنطقة الجنوبية، التي لا تشكل تهديدا مباشرا لأوروبا،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه