على مدار العام الماضي، أرسلت إسرائيل آلاف الجنود إلى غزة وجنوب لبنان، ونفذت آلاف الغارات الجوية على أعدائها، وأنفقت ملايين الدولارات على أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها للتصدي للصواريخ والطائرات المُسَيّرة التي تستهدفها.

وتقدر الحكومة الإسرائيلية أن حروبها ضد حماس وحزب الله ربما كبدتها أكثر من 60 مليار دولار. وقد أثرت بالفعل بشكل خطير على الاقتصاد الإسرائيلي.

ما تكلفة الحروب التي تخوضها إسرائيل؟ قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش للكنيست الإسرائيلي في سبتمبر/أيلول 2024: "نحن في أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخ إسرائيل".

وأضاف سموتريتش أن تكلفة العمليات العسكرية قد تتراوح ما بين 200 مليار و250 مليار شيكل (بين 54 مليار دولار و68 مليار دولار).

ولا شك في أن قصف إسرائيل للبنان وتوغلها العسكري في جنوب البلاد، بالإضافة إلى الصواريخ التي أطلقتها لمواجهة الهجمات الجوية من إيران، سيزيد من استمرار زيادة تكلفة الحرب.

ويقول الدكتور عمرو الجارحي، الخبير الاقتصادي في جامعة شيفيلد هالام في المملكة المتحدة، إنه بعد توسع نطاق الحرب، ووفقاً لتقدير تقريبي، قد ترتفع الفاتورة إلى 350 مليار شيكل (93 مليار دولار) إذا استمرت الحرب حتى عام 2025.

هذا يعادل نحو سدس الدخل القومي السنوي لإسرائيل، أو ما يعرف بالناتج المحلي الإجمالي، الذي يبلغ 1.99 تريليون شيكل (530 مليار دولار).

كيف تمول إسرائيل حروبها؟ زاد بنك إسرائيل من مبيعات السندات الحكومية، والاقتراض لدفع تكاليف الحروب. وقد جمع مبلغاً قياسياً قدره 8 مليارات دولار من مبيعات السندات في إصدار واحد في مارس/آذار 2024.

وتبيع إسرائيل السندات للمقرِضين داخل إسرائيل وخارجها، بما يشمل "سندات الشتات" التي تُباع لليهود خارج إسرائيل.

وتُظهر بيانات بنك إسرائيل أن الأجانب أصبحوا أقل رغبة في شراء السندات الحكومية الإسرائيلية.

ويقول البنك إنه حقق 8.4 في المئة فقط في الخارج، مقارنة بـ 14.4 في المئة في سبتمبر/أيلول 2023، الشهر الذي سبق اندلاع الصراع الإسرائيلي مع حماس.

ويقول البروفيسور مانويل ترايلينبرغ، الخبير الاقتصادي في جامعة تل أبيب: "نتيجة لهذا، ارتفعت أسعار الفائدة على السندات الحكومية، لجعلها أكثر جاذبية للمشترين الأجانب. فكانت هناك زيادة بنسبة 1.5 في المئة في تكلفة القروض التي ستسددها الحكومة".

بالإضافة إلى ذلك، قامت وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الكبرى، موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، بخفض تصنيف ديون الحكومة الإسرائيلية منذ بداية أغسطس/آب 2024.

ومع ذلك، يقول الدكتور تومر فضلون من معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب إن تخفيض الوكالات تصنيفها لم يكن خشية أن تكون الحكومة غير قادرة على سداد السندات، مؤكداً أن الوضع المالي العام لإسرائيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه