قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت، يمثل تصعيدا كبيرا للإجراءات القانونية بشأن الهجوم الإسرائيلى على غزة، وهى المرة الأولى التى تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية، التى أنشئت فى عام 2002، مذكرة اعتقال بحق مسئول يحظى بدعم من الغرب.

كما أوضحت أن هذا يعنى أن الدول الأعضاء فى المحكمة الجنائية الدولية، البالغ عددهم 124 دولة وغالبيتهم من الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا، ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو وجالانت إذا دخلا أراضيها، غير أن المحكمة ليس لديها وسيلة أخرى لتنفيذ أوامر الاعتقال إذا لم يدخلا (نتنياهو وجالانت) أراضى دولها الأعضاء.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتى اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى قطاع غزة.

وأضافت المحكمة فى بيان اليوم الخميس أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وجالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة فى القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب فى مصلحة الضحايا.

وأدان نتنياهو بإشمئزاز وغيره من قادة إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه وحق جالانت، ووصفوه بالمخزى والمعادى للسامية.

بدوره، قال كاسبر فيلدكامب وزير الخارجية الهولندى، إن بلاده تحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.

وتعهد الوزير الهولندى باعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو إذا وصل للأراضي الهولندية.