أعلنت اليونان وقبرص في بيانين منفصلين أن الاتفاق المحتمل بين تركيا وسوريا لترسيم حدود مناطقهما الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، سيكون غير قانوني وينتهك حقوق قبرص السيادية.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس لوكالة الأنباء القبرصية CNA: "إن أي نية لإبرام اتفاق بين تركيا وسوريا كدولتين ذا سواحل متاخمة يجب أن تستند إلى القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي البحري الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOS، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار حقوق جمهورية قبرص في المنطقة".

وشدد على أن نيقوسيا "تراقب تطور الأحداث عن كثب وتقيم الوضع بشكل مستمر، منذ اللحظة الأولى، مؤكدا أن "أي محاولة للطعن أو التأثير على أو إهمال الحقوق السيادية لقبرص تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وستتخذ قبرص جميع الإجراءات الممكنة على الصعيدين الدولي والأوروبي".

وأشار ليتيمبيوتيس أن رئيس قبرص نيكوس كريستودوليديس، بالتنسيق مع رئيس وزراء اليونان، قد أطلع قادة الاتحاد الأوروبي على التحركات المحتملة لتركيا، وحصلوا على الدعم الأوروبي.

ومن جانبها علقت وزارة الخارجية اليونانية اليوم الأربعاء على الاتفاق البحري المقترح بين تركيا وسوريا واصفة إياه بـ "غير الشرعي".

وقال مصدر مطلع بوزارة الخارجية اليونانية لم يكشف عن هويته لتلفزيون "إيرت نيوز" إن سوريا تمر بمرحة انتقالية الآن ما يجعل أي اتفاق من هذا القبيل غير شرعي، نراقب الوضع عن كثي ونحن على اتصال مباشر مع قبرص والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي

وفي ذات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه