أيدت محكمة عسكرية امريكية حكم قضائي قال إن وزير الدفاع لويد أوستن تصرف بشكل غير لائق هذا العام عندما أبطل اتفاقيات الإقرار بالذنب مع ثلاثة رجال متهمين بالتخطيط لـ أحداث 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، وفقا لشبكة ان بي سي.

استمعت محكمة مراجعة اللجان العسكرية إلى استئناف سعى إلى الحفاظ على تحرك وزير الدفاع الجنرال لويد أوستن في أغسطس لتفكيك اتفاقيات الإقرار بالذنب مع خالد شيخ محمد ووليد محمد صالح بن عطاش ومصطفى أحمد آدم الهوساوي التي سمحت للمتهمين بالإقرار بالذنب في تهم أقل خطورة من شأنها أن تمنعهم من تلقي عقوبة الإعدام.

وخلصت هيئة القضاة الثلاثة إلى أن أوستن لم يكن لديه السلطة للتراجع عن الصفقات التي نفذتها سوزان إسكالييه، رئيسة السلطة التنظيمية للجان العسكرية التي عينها وزير الدفاع العام الماضي والتي عملت على التفاوض على الاتفاقيات وقالت المحكمة إن وزير الدفاع ألغى الصفقات بشكل غير لائق بعد أن كانت اتفاقيات ما قبل المحاكمة جارية بالفعل.

وقال مسؤول دفاعي إن البنتاجون يزن خياراته، بما في ذلك ما إذا كان سيستأنف. وقال المسؤول إن وزارة الدفاع قدمت يوم الثلاثاء طلباً تطلب فيه من اللجنة العسكرية إيقاف الأمر، وتحديداً أي تقديم للالتماسات بموجب الاتفاق، حتى 27 يناير بينما تزن خياراتها.

ويؤكد الحكم قرار محكمة أدنى درجة الشهر الماضي بأن يسمح للمتهمين الثلاثة بالمضي قدماً في صفقات الإقرار بالذنب. ويواجه الثلاثة اتهامات بالمساعدة والتحريض والتآمر لتنفيذ هجمات 11 سبتمبرعلى مركز التجارة العالمي ومواقع أخرى.

وأشار الحكم إلى أن المحامين أبلغوا المحكمة بصفقات الإقرار بالذنب في الأول من أغسطس وفي اليوم التالي، سحب أوستن سلطة إسكالييه في إبرام مثل هذه الاتفاقية، وقال في ذلك الوقت: "إن المسؤولية عن مثل هذا القرار تقع على عاتقي".

وقالت المحكمة إن إلغاء أوستن لمثل هذه الصفقة بأثر رجعي يعد ظلماً وخارجاً عن نطاق سلطته. وأضافت أن وجود سلطة عقدية يمكنها التفاوض على صفقات الإقرار بالذنب ــ في هذه الحالة إسكالييه ــ ورئيس يمكنه فكها أمر لا تدعمه العدالة العسكرية.