تسود مخاوف من عودة سوريا إلى "عهد مظلم" مع تزايد الاعتقالات والإعدامات، في ظل الوضع الأمني المتدهور، وفق تقارير نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي تقريره الأخير، ذكر المرصد أن 61 شخصا لقوا حتفهم في سوريا في الأول من فبراير فقط، من بينهم عسكريون سقطوا في معارك مستمرة في شمال البلاد.

لكن ما أثار القلق بشكل خاص هو توثيق المرصد لإعدام 10 أشخاص من أبناء الطائفة العلوية في ريف حماة، وذلك في وقت يتزامن مع الذكرى السنوية لمجزرة حماة الشهيرة.

وأشار المرصد إلى أن مجموعة تطلق على نفسها اسم "أنصار السنة" هي من تقف وراء هذه الإعدامات.

ووثق المرصد مقتل 327 شخصا منذ 28 ديسمبر الماضي من قبل قوات تابعة لإدارة العمليات العسكرية، 10 أشخاص منهم قتلوا تحت التعذيب.

الناشط السياسي السوري، والإعلامي أيمن عبدالنور قال إن ما يحدث في سوريا "انعكاس لمرآة الواقع لما تعيشه البلاد حاليا".

ويؤكد في حديث لموقع "الحرة" أنه رغم تصدر هيئة تحرير الشام التي أعلنت حل نفسها قبل أيام للمشهد، إلا أنها لا تمثل كل التيارات ضمن الفصائل المسلحة الموجودة في سوريا.

وأشار عبدالنور وهو مقيم في واشنطن إلى أن التيار الموجود في دمشق من الهيئة هو ما تم تسميته بـ "غرفة ردع العدوان"، ولكن هناك تيارات وفصائل أخرى تعمل بعقلية أو إيديولوجيا منفصلة عن الإدارة الحالية في دمشق.

وقال إن بعض الفصائل تضم مقاتلين متشددين بعضهم متشددين وبعضهم غير سوريين قادمين من مجتمعات منغلقة، وغير قادرين على التعامل مع المكونات المختلفة للمجتمع السوري.

ويتفق عبدالنور وهو المدير التنفيذي لمنظمة مسيحيون من أجل الديمقراطية مع تبريرات الإدارة السورية الجديدة، بأن ما يحدث لا يعبر عن سياسة الحكومة المؤقتة.

وصنف ما يحدث من انتهاكات ضمن فئتين: جرائم وتجاوزات يرتكبها أفراد بقصد الانتقام من أشخاص بعينهم أو من كان متعاونا مع النظام السابق، وتجاوزات ترتكبها بعض الفصائل المتشددة لا تتفق مع السياسة التي أقرتها الحكومة الجديدة في دمشق.

ولكن الأمر الجديد بحسب الناشط السياسي، عبدالنور أنه خلال عهد نظام بشار الأسد، من كان يرتكب انتهاكات بحق المدنيين كان يتم مكافأته، ولكن الحكومة المؤقتة تقوم بمحاسبة من يثبت تورطه في أي انتهاك بحق المدنيين.

وأعلنت السلطات السورية السبت أن شخصا تم توقيفه على خلفية انتسابه إلى مجموعات رديفة للقوات الحكومية في عهد الرئيس المخلوع الأسد، توفي أثناء الاحتجاز، مؤكدة فتح تحقيق في "تجاوزات" قام بها عناصر الأمن.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مدير إدارة الأمن العام في حمص أنه أثناء احتجازه "وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته على الفور"، مؤكدا فتح "تحقيق رسمي" وتوقيف "جميع العناصر المسؤولة وإحالتهم إلى القضاء العسكري".

وشدد على أن "أن هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية مطلقة، ولن يكون هناك أي تهاون في محاسبة المسؤولين".

وعثر أهالي ريف دمشق الجمعة، على جثة العالم الدكتور حسان إبراهيم، وتحمل آثارا لعيارات نارية، بعد اختطافه قبل عدة أيام من مكان عمله في المعهد العالي في البحوث العلمية.

واستبعد عبدالنور أن يكون تصفية هذا العالم من قبل مجموعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه