خطر أمني يوجه حكومة نتنياهو خلال الفترة الحالية عقب دخول الجيش الإسرائيلي على خط الأزمة اعتراضًا على قانون الإصلاح القضائي الذي أشعل الأوضاع داخل إسرائيل.

قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى وقف خطة الإصلاحات القضائية، مشددًا على أن إسرائيل تواجه خطرًا أمنيًّا غير مسبوق.

وقال جالانت، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن خطة الإصلاح القضائي يجب وقفها فورًا أو تأجيل النظر فيها إلى ما بعد عيد الفصح، من أجل مصلحة البلاد.

ويوم الخميس الماضي، التقى جالانت برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأكد خلال الاجتماع، أنه لن يصوت لصالح خطة إصلاح القضاء، إذا تم طرحها للتصويت الأسبوع المقبل، في صيغتها الحالية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". 

التفاوض مع المعارضة الإسرائيلية

وقالت القناة الـ12 للتلفزيون الإسرائيلي، إن جالانت  طالب بتعديل مشروع القانون، ودعا أيضًا إلى التوصل لحل وسط مع المعارضة التي ترفض المشروع برمته، وتعتبره بمثابة محاولة من نتنياهو للسيطرة على القضاء بشكل مطلق، لتحقيق مكاسب سياسية، وللتفلت من التهم الموجهة إليه في المستقبل.

وقال جالانت، في حال لم تقدم الحكومة على أية تعديلات، سأصوت ضد المشروع.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن نتنياهو أبدى تجاوبًا مع مطالب جالانت، وأعلن استعداده لحل الأزمة في غضون أيام قليلة. 

تمرد الجيش الإسرائيلي

وأتت دعوة جالانت لوقف المشروع، بسبب مخاوفه الشديدة من أثرها المترتب على إسرائيل، وعلى تماسك الجيش، مع إعلان عدد كبير من جنود الاحتياط تمردهم، ومشاركتهم في الاحتجاجات.

ويخشى جالانت، من تفشي التمرد في صفوف الجيش، ليصل لأبعد من جنود الاحتياط، مع وجود بوادر ومؤشرات على استعداد جنود أساسيين للانخراط في الحراك.

وقالت القناة الـ12، إن غالانت قدم نتنياهو صورة "مقلقة للغاية" عن حالة الجيش، والوضع الأمني ككل في إسرائيل، قائلًا إن التهديد المتزايد بالتمرد لم يعد يقتصر الآن على جنود الاحتياط، بل يمكن أن يمتد إلى المجندين والضباط الأساسيين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، "لقد خاطرت وسأخاطر بحياتي من أجل إسرائيل، لكن الأخطار من حولنا كبيرة، إيران قريبة من السلاح النووي أكثر من أي وقت مضى، والساحة الفلسطينية تحترق أيضًا".

وبسبب تمرد جنود الاحتياط، اضطرت إسرائيل إلى تقليص نطاق العمليات العسكرية، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الجمعة.

تظاهرات إسرائيل

وقوبلت خطة نتنياهو لإصلاح القضاء المثيرة للجدل التي أعلنها في مطلع يناير الماضي، بتظاهرات حاسمة، يشارك فيها آلاف الإسرائيليين يوميًّا.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، شهدت مدن تل أبيب، والقدس، وبئر السبع، ومناطق أخرى في إسرائيل احتجاجات غاضبة، تخللتها أعمال عنف، واعتداءات من رجال الأمن على المتظاهرين.

ويعتبر المحتجون، الخطة الإصلاحية المزعومة "خطرًا على الديمقراطية".
ومن خلال هذه التعديلات، يسعى نتنياهو الذي يرأس حكومة ائتلافية من اليمين واليمين المتطرف تولت مهماتها في ديسمبر 2022، إلى تقليص سلطات المحكمة العليا ومنح السياسيين سلطات أكبر في اختيار القضاة.
في المقابل، يعتبر معارضو المشروع أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذرين من أنه يشكل تهديدًا للنظام الديمقراطي.

ويوم الخميس الماضي، أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، قانونًا من شأنه أن يحد من الحالات التي يمكن من خلالها الإعلان عن عدم صلاحية رئيس الوزراء الحالي لتولي المنصب. وهذا القانون جزء من حزمة من القوانين التي تقدمها الحكومة لإجراء إصلاحات في النظام القضائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.