ويتضمن برنامج إصلاحات السلطات الموريتانية المدعوم من صندوق النقد الدولي، سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية والنقدية، وتحسين الحوكمة، من أجل ترسيخ أسس النمو المستدام والشامل والحد من الفقر.

وتسارع النمو الاقتصادي في موريتانيا في عام 2022، مدعوما بشكل أساسي بالقطاعات الاستخراجية ويتوقع أن يستقر معدل التضخم عند حوالى 11٪ مما يعكس السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الموريتاني.

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي في موريتانيا، المدعوم باتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية والنقدية، وترسيخ أسس النمو المستدام والشامل والحد من الفقر.

وبعد مداولات مجلس الإدارة، قال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام والقائم بأعمال الرئيس: "إن التصدي الحازم لوباء كوفيد-19 والدعم المالي الدولي الكبير، وضعا موريتانيا على طريق الانطلاق من جديد، كما أن الإجراءات الحكيمة ودعم المانحين والسعر المناسب لخام الحديد، كل ذلك أدى إلى تراكم الاحتياطيات الدولية وتسجيل فائض في الرصيد المالي".