" منح أطفالى لزوجة شقيقه، وحرمنى من التواصل معهم، وطلقنى غيابيا، بسبب اعتراضى على تشهير والدته بسمعتي".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتحايل لرفض تنفيذ حكم ضم الحضانة، وطالبت بحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج من مؤخر صداق ونفقة متعة.

وأشارت الأم لطفلين: "رفض زوجى السابق كافة الحلول الودية لحسم الخلافات بيننا، وطلقنى غيابيا بعد أن استمع لتحريض والدته، ووضع يديه على منقولاتى ومصوغاتى، ورغم صدور حكم قضائى لصالحى لضم حضانة أطفالى رفض تسليمهم لى، ومنحهم لزوجة شقيقه -رغم ما بيننا من خلافات- بسبب اتفاقها مع حماتى لإلحاق الضرر بي".

وأكدت: "طلب منى التنازل عن حقوقى حتى يسمح لى برؤية الصغار، وذهب وعاش حياته وتزوج، وتعنت ووالدته وزوجة شقيقه فى منحى حق الرؤية، ورفضوا التواصل معى وشوهوا صورتى أمام جميع معارفنا".

وتضم إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، التى تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.