"بعد 18 عاما زواج هجرني، أصبحت أعيش فى الشارع بسبب تعنت زوجي، واستيلائه على مسكن الزوجية، ورغم صدور قرارات لصالحي رفض تمكني منه، وحرض أولادى لتركى والعيش برفقته وعندما رفضوا امتنع عن إرسال النفقات لهم".. كلمات جاءت علي لسان زوجة، طالبت بالطلاق للضرر، وحبس زوجها، وتمكينها من مسكن الزوجية بعد رفضه تنفيذ أحكام قضائية لصالحها.

وأكدت الزوجة: "منذ هجره لنا وهو قرر أن يشهر بسمعتي ويلحق بي الضرر المادي والمعنوي، وتراكمت النفقات بسبب امتناعه عن السداد لتصل إلى 329 ألف جنيه، بخلاف تعديه على بالضرب وفقاً لشهادة الشهود والمستندات".

وأشارت: "أساء لي ودمر حياتي وخانني بعد سنوات علي صبري علي الحياة برفقته ومعاملته لي بشكل سيئ وسرقته حقوقي، حتي شقة الزوجية طردني منها، ولاحقني ببلاغات لابتزازي، لأعيش في عذاب بسبب محاولته إجباري على التنازل عن حقوقي، واتهامات الكيدية  للتخلص مني، وتسببه لي بكسور وإصابات بالغة".

والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".