أقامت زوجة، دعوي طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ودعوي نفقة مأكل وملبس وطالبت بإلزام زوجها سداد 60 ألف جنيه شهريا، وذلك بعد 12 عاما من زواجهما، لتؤكد: "زوجي حاول طردي بالقوة من منزلي، وقام بإتلاف أثاث المنزل وتكسيره، وهددني أمام الجيران بالتخلص مني، ورفض سداد نفقاتي رغم يسار حالته المادية".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي تحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وتخلي عن أولاده، بسبب رغبته في السيطرة على حياتي وغيرته الجنونية، وجعلني أعيش في جحيم، بسبب معاملته السيئة لي وتصرفاته الجنونية، مما دفعني لطلب الانفصال عن زوجي".  

وتابعت: "رفض زوجي منحي النفقات اللازمة لي وأطفالى، وطردني من منزلي مؤخرا، وأبتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقته بدعاوي نفقات وحبس ونفقات مسكن وملبس ومأكل، وقدمت مستندات تفيد يسار حالته المادية".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.