يرى كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، أن سياسة الصين الصناعية ليست السبب الرئيسي في نمو الصادرات والفوائض الخارجية للبلاد، رغم أنها قد تكون سبباً في ترجيح كفة بعض الصناعات المحددة.

وقال غورينشاس لوكالة رويترز، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن، عن الروايات التي تذكرها أميركا بشأن القدرة الصناعية الزائدة في الصين، إن العوامل الكلية بما في ذلك تراجع الطلب المحلي في الصين، والاستهلاك الأميركي الزائد هي المحركات الرئيسية لفوائض التجارة الصينية الأعلى.

وأضاف أن ارتفاع الصادرات من الصين، والتي تسهم في عدم تباطؤ نمو البلاد، بحسب التوقعات الجديدة في تقرير صندوق النقد الدولي الصادر الثلاثاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول، "ليست في المقام الأول بسبب السياسات الصناعية في الصين أو في أي مكان آخر. إنها مدفوعة في الغالب بقوى الاقتصاد الكلي".

:

وذكر غورينشاش أن أكبر تلك الأسباب هو تراجع الإنفاق الاستهلاكي، والذي نتج عنه توجيه بعض الإنتاج "بشكل طبيعي نحو قطاعات التصدير"، تزامناً مع أزمة سوق العقارات التي ألحقت الضرر بمصدر رئيسي لثروة الأسر.

في المقابل، يواصل العجز التجاري الأميركي صعوده مع الطلب المرتفع من الإنفاق الأسري والحكومي القوي، مما تسبب في زيادة إجمالية في الطلب على الواردات من الصين، بحسب الخبير في صندوق النقد.

وقال غورينشاش إن الطلب الضعيف من جانب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه