تبنت الحكومة خطة طموحة للإصلاح الإداري بهدف بناء جهاز إداري حكومي يتسم بالكفاءة والفعالية ، ويتميز بالقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وضمان تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها، وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور .

وكشفت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن افتتاح مراكز خدمات مصر فى الجيزة والغربية وشمال سيناء، مشيرا إلى أن "مركز خدمات مصر" يساهم في ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير عليه وتقليل زمن الحصول على الخدمة، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية، والاستفادة من التطور الذي شهدته الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي وتقليل زمن تقديم الخدمة وتوفير الوقت علي المواطنين.

وقد افتتحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أول مركز خدمات بالقاهرة الكبرى فى المقطم، والذى يقدم الخدمات لقطاع كبير من سكان القاهرة، ويُعد هذا الفرع هو الرابع من مراكز "خدمات مصر" الثابتة والتى تهدف إلى تطبيق التحول الرقمى بمعناه الشامل للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، وتطويع أدوات التحول الرقمى لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن مركز خدمات مصر بالمقطم يعد نقلة نوعيه فى الخدمات التى تقدمها المؤسسات الحكومية واستكمالًا للتوسع فى مجال تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية الجماهيرية للمواطنين بأعلى جودة وأقل تكلفة، مشيرة إلى وجود عدد من المراكز فى بعض المحافظات من بينها الإسكندرية وجنوب سيناء وأسوان وجارى التوسع فى اقامة المراكز فى جميع المحافظات.

وتابع التقرير أن مشروع "خدمات مصر" يُقدم أكثر من 150 خدمة حكومية متنوعة وتشمل تلك الخدمات كل من خدمات التوثيق والشهر العقارى، وخدمة إصدار الشهادات المميكنة، وتجديد بطاقة الرقم القومي، والقيد الفردى والعائلي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار صحيفة الحالة الجنائية باللغتين العربية والإنجليزية وخدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، وخدمات النيابة العامة وخدمات السجل التجارى والتامينات الاجتماعية و التضامن الاجتماعى وتمت إضافة خدمات الدفع الالكترونى مما يحقق الشمول المالى من خلال دفع  وتحصيل المصروفات الدراسية، ودفع فواتير الكهرباء، وشحن كروت الكهرباء، ودفع مصروفات الجامعات. وجارى الانتهاء من مراكز "خدمات مصر" فى الغربية والجيزة وشمال سيناء قبل نهاية العام الحالي.