كشف الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هناك 3.6  مليار عبوة دواء تنتج سنويا داخل السوق المصري للدواء، تكلفتها 191 مليار جنيه، ونصيب الفرد في ظل عدد السكان في مصر ما يقرب من 36 عبوة شهريا، وهذا رقم كبير.

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وذلك استنادا إلى نصوص المواد 47، 246، 247 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تحت عنوان "صناعة الدواء في مصر ... آفاق، تحديات، استدامة"، وذلك لبحث ودراسة ووضع خارطة طريق لحل موضوع نقض الأدوية، في جميع الجهات الصحية، وسبل دعم صناعة الدواء كأحد مصادر الدخل القومي، وذلك بناء على ما أصدرته اللجنة من توصيات في هذا الشأن بدور الانعقاد العادي الرابع، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات حتى تاريخه، وكذا في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب (نبيل عسكر، إيهاب عبدالعظيم، حسام المندوه، صابر عبدالقوي، محمود أبو الخير، أحمد حمدي خطاب، محمود قاسم، رحاب عبدالغني، محمود عبدالسميع، محمود مشعل، أحمد الحديدي، غادة الضبع، أحمد العرجاوي، كريم بدر حلمي، محمد بهجت الصن، أسماء سعد الجمال)، وذلك بشأن النقص الشديد في معظم الادوية والعقاقير الطبية، بحضور الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية وعدد المسئولين بهيئة الدواء.

وأكد الغمراوي، أنه يوجد 172  مصنع دواء في مصر، و116 أجهزة طبية، 120 مستحضرات طبية، 4 مستحضرات حيوية ومواد خام، وهناك 800 خط إنتاج داخل 172 مصنع دواء، و12 مصنع اعتماد دولي.

وأشار إلى أن عدد المصانع المغلقة 19 مصنعا، من بينها 5 مصانع هى طلبت الغلق، و2  مصنع بيطري، و5 قطاع خاص، والباقي يتبع الشركة القابضة، مؤكدا أن الإغلاق بغرض التطوير لمواكبة تطورات سوق الدواء، والشريحة العظمى من المصانع تعمل، وأشار إلى أنه جاري تطوير داخل الشركة القابضة، متابعا: الشركة القابضة لم تطور منذ إنشائها وحاليا تفتخر بما يتم من تطوير فيها.

وتابع: "مصر أول دولة عربية وأفريقيا تصنيع وتسويق في مجال الأدوية، وهناك ثقة في المنتج المصري مثل الدول المتقدمة".

وأوضح رئيس هيئة الدواء أن على مدار التسعة أشهر الماضية تم تداول 2 مليار و135 مليون علبة دواء مقارنة بعدد 2 مليار و116 مليون في نفس الفترة العام الماضي.

وأشار إلى أن مشكلة نقص الدواء كانت بسبب توافر العملة الصعبة، ولم يحدث تقصير من المصنعين، والأمر كان بسبب صعوبة توفير الدولار، قائلا: "التسعير كان على 30 جنيه الدولار.. ميقدرش بسعر 60 جنيه، ميقدرش يسعر بالسعر الموازي، والمصنع عايز المادة الخام والمصدر في الخارج كان جاهز لكن مكنش فيه دولار متوفر".

واستطرد: "3 أمور رئيسية تؤثر على سعر علبة الدواء، أولها المادة الخام لأنها مستوردة من الخارج، والتضخم، وحيث إن معدل التضخم المعلن رسميا من الدولة كان السنة الماضية 33% وذلك يؤثر ويسمع أيضا، وكل علبة دواء المادة الخام تمثل 40% من سعرها، وحال زيادة سعر الدواء يكون مقترن بنسبة المادة الخام فيها، فكل دواء مختلف عن الآخر".

وأكد "نحتاج شهرياً 80 مليون دولار لشراء المواد الخام، والسلع المستوردة كاملة الصنع لا تصنع هنا في مصر فتحتاج 40 مليون دولار، بالتالي نحتاج شهريا 120 مليون دولار للمواد الخام"، متابعا: "لجنة متابعة توافر المستحضرات، اجتمعت في يوليو 2024 ويرأسها وزير الصحة، طلبنا 120 مليون دولار ما تم توفيره 40 مليون دولار، وفي أغسطس تم تدبير 30 مليون دولار فقط، بسبب أزمة الدولار، والمصنعين كانوا بينزلوا في السوق من المخزون الاستراتيجي، كل مصنع يسحب من المخزون، السوق لم يتأثر، وصلنا إلى سحب 7 أشهر ستوكات وتبقى شهر واحد فقط، الخلاصة أن هذه أزمة حصلت نتعلم منها".

وشدد على أن الدواء سلعة استراتيجية مثل القمح والمواد البترولية، والدولة مطالبة توفرها، ولكن الدواء يأخذ وقت للتصنيع، من 3 إلى 4 أشهر ليوفر لى المواد الخام، والنهاردة الأزمة اتحلت، وأكثر من 90 إلى 95% من الأدوية متوفرة وموجودة في السوق، ونقص الدواء لا يحدث في مصر فقط".

وأوضح أنه يُفرج عن 800 أو 900 فاتورة استيرادية كل شهر في المواد الخام، وواصل: حركنا مجموعة من الأسعار وبعض المستحضرات لم نحرك سعرها، وكان لازم يكون عندنا سرعة في تحريك الأسعار لتوفير الدواء بسرعة على الأرض، وأرخص سعر دواء في العالم هو الدواء المصري، فالدواء سلعة شديدة الخصوصية يحتاج وقت طويل لتصنيع المادة الخام، وبالنسبة لمرحلة الإنتاج، عنينا في كل مصنع.. نعرف كل مصنع عنده مواد خام إيه وهينتج امتى، وينزل السوق امتى، ومن بين580  مستحضر أرصد 270 مستحضر، والتصنيع مهم لكن توافر الدواء في السوق المحلي أهم من التصنيع، فالأولوية عندى للمريض المصري".

وقال رئيس الهيئة: "كان يهمنا تواجد الدواء في صيدليات الإسعاف، قدرنا نوزع على 28 ألف صيدلية هى الأهم على مستوى الجمهورية، وحاليا على الأقل 3 صيدليات جنبك متوافر فيها الدواء".

وأشار إلى أهمية القضاء على ثقافة المستورد والمحلي، وتابع: "نثقف الناس أنه لا يوجد فرق بين المادة الخام وغيرها، هى نفسها، والمحلي لا يقل جودة وفاعلية عن المستورد".

وتابع: "زودنا عدد المفتشين وحاليا أكثر من ألف مفتش، بعدما كانوا 170، ولكن بعض المفتشين بالانتداب، ونريد مساعدة اللجنة والنواب في حل هذا الأمر".