ربما يكون استعمار المريخ ضرباً من الخيال، لكن دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، كما أن المجموعة الكبيرة من العقود والدعم السخي التي تربط إمبراطوريته بالحكومة، لم تمنعه من التدخل في الوضع السياسي المشحون، وقد يتغلغل بشكل أعمق في نسيج المجتمع والأمن القومي بحسب نتيجة الانتخابات.

يندر أن ينفق المليارديرات ورؤساء الشركات العملاقة، بل وأي شخص آخر تكون مصالحه المالية على المحك، الثروة والوقت من دون مقابل. إذاً، إلى ماذا يسعى ماسك؟ وما تضارب المصالح المحتمل أن ينتج عن انغماسه الكبير في واحدة من أشد الانتخابات أهمية في تاريخ الولايات المتحدة؟

حقيقة الأمر أن ماسك، الذي يدير "تسلا" و"إكس" و"سبيس إكس" ومجموعة من الشركات الأخرى، لا يدعم الرجل الذي قد يصبح رئيساً مرة أخرى في حملته الانتخابية فحسب، بل يحتمل أن ينضم إلى إدارة ترمب في الولاية الرئاسية الثانية.

رغم أن الحدود بين الأعمال والسياسة في الولايات المتحدة قابلة للتغيير، سواء للأفضل أو الأسوأ، أثار دور ماسك ونفوذه شكوكاً غير مسبوقة حول تفضيله مصلحته الذاتية، وتلاشي القواعد الأخلاقية والقانونية والمالية التي تهدف إلى حماية المصلحة العامة والحكم الرشيد.

ماسك يقدم مساهمات كبيرة

مما لا شك فيه، أن ماسك بنى نفوذه عبر مسيرة مهنية مميزة، فنشرت شركة "تسلا" السيارات الكهربائية، وفرضت على قطاع السيارات التقليدية السعي لمواكبتها، وأعادت "سبيس إكس" للولايات المتحدة قدرتها على المنافسة في قطاع رحلات الفضاء التجارية، فيما توفر "ستارلينك" (Starlink) التابعة لـ"سبيس إكس"، شبكة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية التي تغطي العالم كله، وما تزال منصة التواصل الاجتماعي "إكس"-"تويتر" سابقاً- تحدد مسار الرأي العام بضغطة زر، على الرغم من إدارتها المتخبطة، وتحولها إلى مصدر للمعلومات المضللة والفوضى تحت إدارة ماسك.

كذلك، يمكن لماسك أن يضيف التأثير المباشر في وضع السياسات إلى محفظته التجارية، عبر ترسيخ مكانته في دائرة المقربين من ترمب، ما سيمنحه نفوذاً في المالية العامة، وفرصة لضم علامته المميزة "التقدم السريع وتجاهل الأخطاء" إلى أسس البرامج العامة مثل الضمان الاجتماعي وبرنامج الرعاية الصحية "ميديكير" (Medicare).

يسلك ماسك مساراً معروفاً، فقدرته على الابتكار، وثقله الصناعي، وولعه بنظريات المؤامرة العنصرية، وغرابة أطواره الواضحة، تعيد إلى الأذهان شخصيات مثل هنري فورد وهوارد هيوز.

لكن ما يميز ماسك عنهما هو الحجم الهائل لمساهمته، التي لم تقتصر على تبرعات تتجاوز 100 مليون دولار، لكنها تشمل أيضاً دعاية مجانية على "إكس"، وأغلب وقته، وحضوره البارز في تجمعات ترمب الانتخابية، فيما تستهدفه جهات إنفاذ القانون نتيجة إنفاقه لصالح ترمب، خصوصاً عرضه "جائزة" بقيمة مليون دولار.

كما يضفي ماسك لمسة شخصية على استغلال نفوذه، حيث يمزج بين سيطرته على التقنيات الهامة وشخصيته المتقلبة حادة الطباع، وهو مزيج قابل للاشتعال قد تدعمه السلطة السياسية الرسمية في حالة فوز ترمب بالرئاسة مرة أخرى في الانتخابات التي ستقام الثلاثاء.

نفوذ ماسك شبه مضمون

تتشابه قصتا نجاح ماسك وترمب بدرجة كبيرة، فالأول مهاجر بنى نفسه بنفسه، وملياردير في "وادي السيليكون"، والآخر روّج لنفسه في فترات الانتعاش والكساد، وورث ثروة عقارية في نيويورك. كما أن هناك أوجه تشابه كثيرة تفسر علاقتهما ومصالحهما المشتركة، فلدى كل منهما أتباع مخلصون، ما يجعلهما على ما يبدو في مأمن من العواقب، وكلاهما لديه ثقة هائلة في النفس، ولا يحترم المؤسسات والقواعد، كما أن معاملاتهما تعتمد على عقد الصفقات بكل معنى الكلمة، بالأخص في الاستعداد لتجاهل الإهانات السابقة، وتجاوز الخلافات التي لا يمكن حلها، التي وضعتهما في موقفين متناقضين في ما مضى. والأكثر أهمية من كل ذلك أن لهما مصالح شخصية في سلطات الحكومة الفيدرالية، وحمايتها، ومواردها.

قد يدير ماسك، الذي لم ينزعج بسبب افتقاره للخبرة في شغل المناصب العامة، "إدارة الكفاءة الحكومية" (Department of Government Efficiency) الجديدة، التي ستسعى لخفض الموازنة الفيدرالية البالغة نحو 6.8 تريليون دولار بمقدار تريليوني دولار. مع ذلك، ربما يكون الواقع مختلفاً، حيث إن الكونغرس، وليس الرئيس، هو من يؤسس الإدارات الفيدرالية الجديدة في العادة. فضلاً عن أن كثرة صراعات ماسك المالية والسياسية، قد تجعل موافقة الكونغرس على إدارته لهيئة حكومية أمراً مستحيلاً.

لكن ماسك لا يحتاج بالضرورة هيئة حكومية أو مسمى وظيفي ليحظى بنفوذ في إدارة يرأسها ترمب، فمن شبه المؤكد أنه سيظل مستشاراً صاحب نفوذ قوي في حالة فوز ترمب، وشخص ذو سلطة يمكنه تحديد مسار التشريعات وأجندة مكتب رئيس الولايات المتحدة. وستكشف جولة في أسهم محفظة أعماله عن الاستفادة الواضحة لكبرى شركات من علاقته الوثيقة بترمب. (لم يرد ماسك أو شركاته على طلبات الحصول على التعليق لهذا المقال).

"تسلا" تسعى لضمان مستقبل المركبات ذاتية القيادة

تعد "تسلا" واحدة من الشركات الرائدة في مجال تحول الطاقة التي انتقدها ترمب بحدة ووصفها بأنها ضرب من الاحتيال. ورغم أن ماسك وضع "الخطة الرئيسية" الأصلية لـ"تسلا" منذ 18 عاماً، وهي دعم التحول إلى اقتصاد قائم على الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية عبر نشر السيارات الكهربائية، حدث التقدم الأولي في 2012 بإطلاق "موديل إس"، سيارة سيدان كهربائية فاخرة أثبتت رونق المركبات الكهربائية وقدرتها على منافسة السيارات التقليدية.

وفي ظل تولي ماسك منصب الرئيس التنفيذي، أصبحت "تسلا" أكبر شركة سيارات من حيث القيمة في العالم بفارق كبير، إذ بلغت قيمتها السوقية نحو 800 مليار دولار، كما أصبحت أكبر شركة لبيع بطاريات السيارات الكهربائية على مستوى العالم، كما أصبحت شبكة الشحن التابعة لها في الولايات المتحدة المعيار الفعلي لقطاع المركبات الكهربائية.

بينما شكلت رؤية ماسك وبراعته في جمع رأس المال عاملاً حاسماً خلال سنوات الخسائر الممتدة للشركة، كان للدعم الحكومي دوراً مهماً أيضاً، حيث أقرض "مكتب برامج القروض" التابع لوزارة الطاقة الأميركية لشركة "تسلا" مبلغ 465 مليون دولار في فترة حرجة عام 2010، وتم سداده.

الأمر الأكثر أهمية أن تخفيضات ضرائب المستهلكين أدت دوراً كبيراً في خفض السعر المقدم لمن تبنوا استخدام السيارات الكهربائية، حيث أتاح قانون خفض التضخم، الذي أقره الرئيس جو بايدن، منح تخفيض من الضريبة الفيدرالي بمبلغ 7,500 دولار في نقطة البيع. كما نص القانون على تقديم تخفيضات ضريبية سخية على البطاريات وتقنيات الطاقة النظيفة الأخرى التي تصنّع في الولايات المتحدة.

"تسلا" ضمن المستفيدين من قانون خفض التضخم

حتى في الفترة الحالية، ورغم إنتاج "تسلا" نحو مليوني سيارة كهربائية سنوياً وتوافر صافي سيولة قدره 20 مليار دولار في ميزانيتها، أشار تحليل أجراه بنك "إيفر كور آس إس آي" (Evercore ISI) الاستثماري في مارس، إلى أن ما يناهز 40% من الربح التشغيلي المقدر للشركة في العام الجاري مصدره التخفيضات الضريبية التي قدمها قانون خفض التضخم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عندما ينتقد ماسك الإنفاق الحكومي.

بالنظر إلى كل ذلك، يبدو غريباً أن يتحالف ماسك مع مرشح يتعهد بإلغاء الدعم الذي قدمه بايدن للطاقة النظيفة، لكن ذلك يغفل تحولاً مهماً في مسار استثمار "تسلا" خلال العامين الماضيين، حيث تراجعت مبيعاتها من السيارات الكهربائية، فيما يتوقع المحللون انخفاضاً واضحاً فيها هذا العام (تشير "تسلا" لعكس ذلك). رغم ذلك، حافظ سهم "تسلا" على ارتفاعه بفضل رؤية ماسك في مجالي سيارات الأجرة ذاتية القيادة والروبوتات الشبه بشرية.

اعتمدت "تسلا" على الحكومة في ما يخص الدعم في نشاط السيارات الكهربائية، لكن سيارات الأجرة ذاتية القيادة مسألة مختلفة، حيث تفضل الشركة أن تبتعد الحكومة عن هذا النشاط.

تضمن نهج "تسلا" في مجال السيارات ذاتية القيادة زيادة مبيعات تقنيات مساعدة السائق المتطورة، على فرضية أن تلك التكنولوجيا ستصل إلى مستوى من التطور يمكّن المركبات في النهاية من قيادة نفسها. فالسائقون في الأساس يختبرون هذه الأنظمة على الطرق العامة، ويجمعون بيانات على امتداد ملايين الكيلومترات لتدريب برنامج "تسلا" للقيادة الذاتية، رغم كل المخاطر التي ينطوي عليها ذلك، بالأخص نظراً للتوقعات غير الحقيقية التي تشير إليها أسماء المنتجات، مثل "أوتو بايلوت" التي تعني "القائد الآلي"، و"فول سيلف درايفينغ" التي تعني "القيادة الذاتية بالكامل".

منذ ذلك الحين، حدد ماسك وفوّت مواعيد نهائية لإطلاق سيارات "تسلا" ذاتية القيادة، وما تزال الشركة تحتاج لوقت أطول بكثير. رغم ذلك، أفضت سلسلة من الحوادث المرتبطة بالسيارات التي تعمل بهذه الأنظمة، تسبب بعضها في وفيات، إلى رفع دعاوى قضائية، وتكثيف تدقيق هيئات فيدرالية في الآونة الأخيرة، مثل الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

مجرد العلاقة الوثيقة بين ماسك وأي إدارة يرأسها ترمب في المستقبل قد يمثل سبباً لتردد الهيئات الفيدرالية في إزعاج حليف للرئيس لديه القدرة على التأثير في الميزانيات والتعيينات. كما يمكن لماسك بالتأكيد الاستفادة من فرصة حكومية بعينها، تتمثل في رفع الحد الأقصى الذي وضعته الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة على عدد المركبات التي يمكن لشركة ما استخدامها سنوياً، ولا تحتوي على عجلة قيادة ودواسات، عبر إصدار تصريح بذلك. ويبلغ الحد الأقصى حالياً 2500 مركبة، لكن ماسك يطمح إلى إنتاج ملايين من هذه المركبات التي يطلق عليها اسم "سيارات الأجرة الآلية" (سايبر كابس). سيتطلب رفع هذا الحد الأقصى موافقة الكونغرس، لكن ترمب قد يساعد في الحصول عليها عبر أغلبية جمهورية تسمع منه.

تولي ماسك منصب حكومي قد يفيد "تسلا"

يعد تولي ماسك منصباً رسمياً في الحكومة أمراً مستبعداً، إذ يتطلب ذلك موافقة مجلس الشيوخ، كما من المؤكد أنه سيتعين عليه الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، وربما يضطر لبيع أسهمه فيها كما فعل هانك بولسون، عندما باع أسهمه في "غولدمان ساكس" عندما تولى منصب وزير الخزانة في 2006.

ربما يوافق بعض المستثمرين على استقالة ماسك من المنصب نظراً لسيطرته على شركاته ومجلس إدارة "تسلا" الضعيف، إلا إن بيعه الجبري لحصته من الأسهم البالغة 12.8% سيسبب كارثة مالية، فعندما باع كمية كبيرة من أسهمه في 2022 خلال الاستحواذ على "تويتر"، هبط سعر سهم "تسلا". (وقد تثار المسألة نفسها حول أسهمه في شركات تشمل "سبيس إكس" و"إكس" أيضاً، مع ذلك، قد يكون البديل الأكثر قبولاً هو وضعها كلها في صندوق ائتمان أعمى، كما فعل ترمب في حصصه بالشركات خلال ولايته الرئاسية).

من الناحية الأخرى، رغم أن تولي منصب إدارة هيئة استشارية أو لجنة بدوام جزئي قد يمثل مصدر تشتيت آخر لماسك، ربما يعتبره المستثمرون في "تسلا" (وشركاته الأخرى) ميزة، بالنظر إلى قدرته المحتملة في التأثير على القيود التنظيمية والسياسات.

قد يتمكن ماسك من تخفيف الانتقادات الموجهة للسيارات الكهربائية، على سبيل المثال، التي ما تزال مصدر معظم التدفقات النقدية لـ"تسلا". ويتوقع أن يتولى جون بولسون، مدير صندوق التحوط الملياردير، وزارة الخزانة في حكومة ترمب، حيث قد يعمل مع ماسك على خفض الدعم الذي ينص عليه قانون خفض التضخم. وفي المنصب الذي سيشغله ماسك، قد يتمكن من تحويل دفة هذه الخفض بعيداً عن السيارات الكهربائية، وربما يوجهه إلى قطاع الطاقة المتجددة، على سبيل المثال، أو في مفارقة قاتمة، إلى مكتب برامج القروض الذي ساعده في ما مضى في دعم "تسلا"، والذي تستهدفه تخفيضات الدعم من قبل الجمهوريين بشكل مباشر.

مع ذلك، فالقول أسهل من الفعل، فهناك طبقة أخرى تحمي الدعم المقدم لتقنيات الطاقة النظيفة، فمعظم الوظائف والاستثمارات التي نتجت عن قانون خفض التضخم تتجه إلى مناطق مؤيدة للحزب الجمهوري، ما سيدفع الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب إلى إعادة التفكير في الإلغاء التام للدعم.

سيكون دعم السيارات الكهربائية في مأمن حالة خسارة ترمب بالتأكيد، لكن إدارة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي، تمثل مخاطر أخرى، فرغم أن إدارة أميركية من الحزب الديمقراطي لن تغير أي شيء في قانون خفض التضخم، فلن تقيد رقابة الهيئات الحكومية على سيارات الأجرة ذاتية القيادة أيضاً، ربما سيكون الفارق الأبرز في تلك الحالة تراجع فرص رد فريق هاريس على مكالمات ماسك.

"سبيس إكس" تتفوق في وجود ترمب أو من دونه

ستمثل "سبيس إكس"، شركة المساهمة المغلقة لتطوير الصواريخ الذي يشغل فيها ماسك منصب الرئيس التنفيذي ويعد المساهم الأكبر، نقطة التداخل الأكثر وضوحاً بين إمبراطوريته والمصلحة العامة والأمن القومي، حيث تهيمن الشركة على مجال النقل الفضائي، وأنعشت قطاع الفضاء في الولايات المتحدة، وأصبحت عنصراً لا غنى عنه للحكومة الفيدرالية.

وكان ابتكارها الأكثر أهمية هو تطوير صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام بغرض خفض تكاليف الإطلاق، وهي فكرة مصدرها طموح ماسك في السفر إلى المريخ، واستعماره في نهاية المطاف.

في 2002، راهن ماسك بجزء من ثروته التي جمعها من نجاحاته الأولى في ريادة الأعمال، بما في ذلك شركة "باي بال هولدينغ"، على "سبيس إكس"، وتحمل خسائر عديدة ليحقق أخيراً أول عملية إطلاق ناجحة في 2008، فيما كانت وكالة "ناسا" أحد أوائل وأهم الشركاء، وزودت الشركة بالعقود، والخبرة، والطاقم.

لكن الأوضاع أخذت منحى إيجابي لصالح "سبيس إكس" في 2014، عندما اختارت "ناسا" الشركة و"بوينغ" لنقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، ما مثل نهاية اعتماد الوكالة على الصواريخ الروسية. وقد استعادت الشركة أول معزز دفع صاروخي لها في العام التالي، وتتباهى حالياً بالصاروخ الأكثر إطلاقاً في العالم "فالكون 9".

رغم أن "سبيس إكس" حصلت على عقد مبدئي أقل قيمة مقارنة بـ"بوينغ"، نقلت الشركة التي يديرها ماسك رواد الفضاء إلى المحطة الدولية في عدة رحلات، بينما لم تكمل "بوينغ" عقدها حتى الآن، وسط العقبات التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة.

"ستارلينك" تهيمن على خدمة الإنترنت

كذلك، أطلقت "سبيس إكس" أول مجموعة مكونة من 60 قمراً اصطناعياً إلى المدار الأرضي المنخفض في 2019، ما مثل بداية "ستارلينك"، التي لديها في الفترة الحالية أكثر من 6 آلاف قمر اصطناعي توفر الإنترنت فائق السرعة في كل مكان تقريباً، بما يشمل في المركبات على الطرق، مثل مقطورات الترفيه، والطائرات والسفن. وحيث إن الخدمة مصممة للمستهلكين، أصبح لا غنى عنها للحكومات في حالات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه