نجحت الحكومة في خفض مدفوعات الفوائد بالموازنة العامة للدولة، بنحو 25.6 مليار جنيه بنسبة تراجع 5.4% لتصل إلى 451.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2025/2024، وذلك بسبب الجهود المبذولة لتحسين إدارة الدين العام من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية، وفق تقرير رسمي لوزارة المالية.

وتستهدف الحكومة، تحقيق التوازن بين مسارات التمويل، من خلال خفض الدين الخارجي وزيادة حجم ونسبة التمويل الميسر، وتقليل الاعتماد على «التمويلات قصيرة الأجل» من خلال تنويع مصادر التمويل، ودراسة استمرار العمل على أدوات التمويل المستدام والأخضر والصكوك، جنبًا إلى جنب مع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية؛ لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل.

وتستهدف وزارة المالية، تنفيذ استراتيجية محددة وأكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول يونيو 2027، كما سيتم لأول مرة في تاريخ مصر، وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها "أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية" يتراجع سنويًا، ولا يمكن تجاوز هذا السقف إلا في الحتميات القومية، وحالات الضرورة بموافقة رئيس مجلس الوزراء ومجلسي الوزراء والنواب.

كما تستهدف وضع "سقف" للضمانات التي تصدرها وزارة المالية مع توجيه الفائض الأولي ونصف إيرادات برنامج "الطروحات" لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر جنبًا إلى جنب مع إطالة عمر الدين، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، والاستمرار في تحسين هيكل الدين من خلال تنفيذ برنامج الطروحات وتشجيع القطاع الخاص، وخفض عجز الموازنة، والاستمرار في تحقيق فوائض أولية كبيرة.