كشف البيان الختامي لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية مكافحة التصحر المنعقد في عاصمة

وأشارت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال المؤتمر إلى أن العالم بحاجة إلى استثمارات تصل إلى 2.6 تريليون دولار بحلول 2030، من أجل إعادة إصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، وهو ما يعادل ضخّ مليار دولار يومياً من الآن وحتى عام 2030 لتحقيق هذه الأهداف الطموحة ومكافحة التصحر والجفاف على مستوى العالم.

الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف شهدت مشاركة نحو 200 دولة، التزمت بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، باعتبارها استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

قال عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي ورئيس مؤتمر الأطراف السادس عشر "نأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف في مختلف أنحاء العالم".

ينبع اهتمام السعودية بهذه المبادرات من إدراكها أنها ليست محصنة تجاه التغيرات المناخية، خصوصاً أنها تقع في واحدة من أكثر المناطق جفافاً في العالم. ومن هذا المنطلق، شرعت في السنوات الماضية في إطلاق المبادرات المحلية والعالمية، ومنح تمويلات ضخمة للمساهمة في مكافحة الاحتباس الحراري. ولا يمكن فصل المبادرات البيئية عن "رؤية 2030"، والتي تخطط لإيصال المملكة إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، عبر تبني نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، وتسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

وتم خلال المؤتمر الإعلان عن تعهدات مالية جديدة لدعم مشروعات واسعة النطاق تركز على إعادة إصلاح الأراضي والاستعداد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه