من المفيد أن تنظر المملكة العربية السعودية وخبراء الاقتصاد لتجربة قطر في استضافة نهائيات كأس العالم 2022 لاستخلاص حصيلة أثر الحدث العالمي على الاقتصاد، غير أن الاعتماد المفرط على هذه المقارنة ليس في محله.

ولعل أبرز مشاكل هذه المقارنة هو التفاوت الكبير في حجم الدولتين من حيث عدد السكان وحاجة الاقتصاد بقطاعاته المختلفة إلى استثمارات ضخمة.

قطر، والتي يبلغ عدد سكانها حالياً حوالي 3 ملايين نسمة، رأت في كأس العالم فرصة لتنويع اقتصادها الذي يعتمد بصورة رئيسية على عوائد النفط والغاز. أنفقت قطر ما بين 200 إلى 300 مليار دولار قبل تنظيم البطولة لتطوير المرافق الأساسية بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. الفرق هنا هو أن العديد من المحللين رأوا أن الاقتصاد القطري غير النفطي بحجمه الصغير نسبياً لم يكن بحاجة ماسة إلى مثل هذا الاستثمار.

يختلف الأمر تماماً بالنسبة للسعودية والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 32 مليون نسمة، ويبلغ حجم اقتصادها أكثر من تريليون دولار وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. يشكل تنظيم كأس العالم فرصة نوعية للسعودية لتنويع موارد النمو والدخل من خلال الاستثمار في قطاعات السياحة والنقل والمواصلات بما يتضمنه ذلك من تطوير البنية التحتية.

الاقتصاد السعودي بحاجة ماسة إلى مطارات جديدة وإلى تطوير شبكة المطارات الحالية، وإلى فنادق تستوعب الزيادة المطردة في أعداد السائحين اليوم وفي المستقبل (حجز غرفة في فندق بالرياض بسعر معقول في فصل الشتاء يشبه محاولة شراء تذكرة لحضور نهائي كأس العالم قبل 24 ساعة من المباراة). المملكة أيضاً بحاجة إلى خلق فرص عمل جيدة لملايين المواطنين، وهو تحدٍّ لا تواجهه قطر بعدد سكانها الصغير.

كفاءة الإنفاق

هذا لا يعني على الإطلاق أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه