اقتصاد / نبض

الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية مكافحة الجرائم الإلكترونية.. تعرف على تفاصيلها

الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية مكافحة الجرائم الإلكترونية.. تعرف على تفاصيلها

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤخرًا، اتفاقية مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية وحماية المجتمعات من التهديدات الرقمية.

تأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال خمس سنوات. فضلًا عن دعم المجتمع المدني وخبراء أمن المعلومات والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.

ورحب أنطونيو غوتيريش؛ الأمين العام للأمم المتحدة، باعتماد الاتفاقية، كأول معاهدة دولية للعدالة الجنائية يتم التفاوض بشأنها منذ أكثر من 20 عامًا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، في بيان: هذه المعاهدة دليل على نجاح تعددية الأطراف في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع الجريمة السيبرانية ومكافحتها .

كما أضاف البيان أن الاتفاقية تنشئ منصة غير مسبوقة للتعاون في مجال تبادل الأدلة وحماية الضحايا والوقاية. مع حماية حقوق الإنسان على الإنترنت.

وأشار الأمين العام إلى أن المعاهدة الجديدة ستعزز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيًا جميع الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.

أداة جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية

وسلط فيليمون يانغ؛ رئيس الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة، الضوء على أهمية الاتفاقية الجديدة. حيث باعتماد هذه الاتفاقية، أصبح لدى الدول الأعضاء الأدوات والوسائل اللازمة لتعزيز التعاون الدولي في منع الجريمة السيبرانية ومكافحتها وحماية الناس وحقوقهم على الإنترنت.

وقال رئيس وزراء الكاميرون السابق: نحن نعيش في عالم رقمي، عالم تنطوي فيه تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على إمكانات هائلة لتنمية المجتمعات، ولكنها تزيد أيضا من التهديد المحتمل للجريمة السيبرانية .

مكافحة الجرائم الإلكترونية.. انتصار لتعددية الأطراف

ووصفت غادة والي؛ المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) اعتماد المعاهدة بأنه انتصار كبير لتعددية الأطراف.

وقالت: إنها خطوة حاسمة إلى الأمام في جهودنا للتصدي لجرائم مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، وعمليات الاحتيال المتطورة عبر الإنترنت. وغسل الأموال .

وأكدت والي التزام وكالة الأمم المتحدة بدعم جميع الدول في التوقيع على المعاهدة الجديدة والتصديق عليها وتنفيذها.

فضلًا عن تزويدها بالأدوات والدعم الذي تحتاجه لحماية اقتصاداتها وحماية المجال الرقمي من الجرائم السيبرانية.

ومن المنتظر في عام 2025، فتح باب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نبض ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نبض ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا