رغم هدوء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر، على خلفية اتفاق الهدنة بين إسرائيل وغزة، فإن ع ودة الملاحة إلى طبيعتها في قناة السويس ومن ثَم استعادة مصر خسائرها من تراجع إيرادات القناة لا يزال محفوفاً بالمخاطر، وفقاً لمحللين وبنوك استثمار.

وتعهدت جماعة الحوثيين بخفض عدد الهجمات على السفن في البحر الأحمر التي بدأتها بالتزامن مع حرب غزة وتسببت في خسائر لمصر فادحة بسبب انخفاض حركة مرور السفن عبر قناة السويس والتي كانت تعد مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة في مصر.

وقبل أسابيع قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن التحديات الإقليمية أثرت سلباً على حركة الملاحة الدولية بقناة السويس، وهو ما أدى إلى خسارة مصر ما يزيد على 60 في المئة من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، أي ما يقرب من 7 مليارات دولار.

مع تنفيذ وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل هذا الأسبوع، أعلن الحوثيون في اليمن أن هجماتهم ستقتصر على استهداف السفن التابعة لإسرائيل في ممر البحر الأحمر.

ويقول جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن إعلان الحوثيين يوفّر جانباً إيجابياً لحركة سفن الشحن العالمية عبر البحر الأحمر وإلى قناة السويس.

وأضاف لـCNN الاقتصادية أنه في الوقت نفسه سيكون هناك بعض التردد على المدى القريب إذ سترغب الشركات في التأكد من وقف إطلاق النار وتلاشي الهجمات في البحر الأحمر بالفعل.

إيرادات مصر من قناة السويس ووفقاً لآخر بيانات من البنك المركزي، فإن إيرادات قناة السويس انخفضت خلال أول 9 أشهر من 2024 بنسبة 60.6 في المئة إلى 2.821 مليار دولار مقابل 7.16 مليار دولار خلال الفترة نفسها في 2023.

ظهر انخفاض عدد السفن المارة عبر قناة السويس جلياً منذ بداية شهر ديسمبر كانون الأول 2023 عندما اندلعت توترات البحر الأحمر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه