غيرت وكالة "إس أند بي غلوبال" للتصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد الفرنسي لتصبح "سلبية"، مشيرة إلى استمرار الغموض حول الوضع المالي للبلاد بعد فترة طويلة من الاضطرابات السياسية.

يعكس التغيير في النظرة "ارتفاع ديون الحكومة وسط ضعف التوافق السياسي لمعالجة العجز الكبير الأساسي في ميزانية فرنسا، في ظل خلفية من آفاق النمو الاقتصادي الأكثر غموضاً"، حسبما قالت الوكالة في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة.

أبقت "إس أند بي" على تصنيفها لفرنسا عند "AA-"، وهو أعلى بسبع درجات من مستوى "السندات غير المرغوب فيها"، ويتماشى مع تصنيف جمهورية التشيك وسلوفينيا.

جاء قرار "إس أند بي" في الوقت الذي اعتمدت فيه فرنسا ميزانيتها لعام 2025 هذا الشهر بعد معركة برلمانية شاقة أدت إلى انهيار الحكومة في ديسمبر.

يهدف مشروع القانون المالي النهائي إلى خفض العجز إلى 5.4% من الناتج الاقتصادي هذا العام من حوالي 6% في عام 2024، وهو تعديل أقل طموحا من الخطة الأولية التي كانت تهدف إلى تقليصه إلى 5%.

قالت وزارة المالية الفرنسية في بيان إن ميزانية 2025 تمثل "نقطة تحول تاريخية" في الجهود المبذولة لتقليص العجز في الميزانية والسيطرة على الدين.

وأضافت الوزارة: "النظرة السلبية تذكير بحجم التحدي المتمثل في إصلاح ماليتنا العامة، وهو تحدٍ تعتزم الحكومة النهوض به".

تتوقع "إس أند بي" أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا إلى أقل من 1% هذا العام، مما يزيد من الضغط على التوقعات المالية.

نقاط التوتر

حتى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه